11:53 م
الأحد 06 يوليو 2025
كتب – علي شبل:
مسألة حياتية تؤرق بال الكثيرين في ظل ارتفاع الأسعار، وهي امتناع البعض أو عدم تعاونهم مع جيرانهم من السكان في دفع مصاريف صيانة العقار الشهرية، كشف عن رأي الشرع فيها الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
كان العالم الأزهري تلقى سؤالا من شخص يقول في رسالته: نحن نسكن في عمارة ويدفع كل واحد منا مبلغا معينا لتسيير أمور العمارة حتى يتم الانتفاع بمرافقها على الوجه الأكمل ويتخلف البعض منا عن دفع هذا المبلغ فما حكم الشرع في ذلك؟.
وفي رده، يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر إن السكنى في مثل هذه العمارات لا تكون على الوجه الاكمل إلا إذا تعاون جميع السكان بدفع المبلغ المتفق عليه لكي يتم منه الصيانة من العمارة بدفع تكاليف مائها وبصيانة مصاعدها وتوفير أجرة من يقوم بحراستها وإنارتها فذلك كله مرافق عامة مشتركة ينتفع بها السكان أجمعون ولابد أن يتعاون الجميع لكي ترسو السفينة على مرفأ الأمان وشاطئ السلام.
وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فإذا تخلف واحد عن دفع هذا المبلغ كان عدم دفعه لهذا المبلغ حراما لأنه ينتفع من مال غيره بغير إذنه ويحل نفسه من استهلاك المياه الذي دفع ثمن استهلاكها غيره، ويحل نفسه من استعمال المصعد الذي شارك في صيانته غيره، ويحل نفسه من استهلاك الكهرباء العامة للعمارة فيسير في ضوئها وقد دفع تكاليف ذلك غيره، فبأي وجه يستحل به المرء ذلك؟.
وأضاف لاشين: أقول إن ذلك وجه من أوجه الأكل من الخبائث والأكل من الخبائث محرم وغير حلال في شريعة الله عز وجل فاهيب بمن يتخلف أو يمتنع عن دفع ما يكون ملزما بدفعه من صيانة ما ذكرنا، أهيب به أن يكون متعاونا مع إخوانه وأن يدفع ما يدفعه إخوانه وإلا كان آكلا حراما ولم ينفعه القيام بالطاعات التي يقوم بها لله عز وجل.. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف