قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الصحافيين من خلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، بذريعة ما يسمى “الملفات السرية”.
وأشار نادي الأسير إلى ارتفاع عدد الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين إداريا إلى 23، بعد تحويل الصحافي مجاهد بني مفلح من نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.
وأضاف النادي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال جدد أيضا الاعتقال الإداري للصحافي سامر خويرة من نابلس لثلاثة شهور إضافية، وهو أمر تجديدي ثان بحقه منذ اعتقاله في 10 نيسان/أبريل 2025.
وأوضح نادي الأسير أن إجمالي عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 54 صحفيا، بينهم 50 اعتقلوا منذ بدء حرب الإبادة في غزة، فيما بلغ عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز منذ بداية العدوان 193، كان آخرهم الصحافي ناصر اللحام من بيت لحم.
وأكد النادي أن هذه الاعتقالات تهدف إلى إسكات الصحافيين، وحجب الحقيقة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى فرض رقابة مشددة على عملهم.
وأشار إلى قضية الصحافي نضال أبو عكر من بيت لحم، أحد أقدم المعتقلين إداريا، المعتقل منذ آب/أغسطس 2022، بعد أن أمضى نحو 20 عاما في سجون الاحتلال معظمها رهن الاعتقال الإداري.
وأشار نادي الأسير إلى أن سياسة استهداف الصحافيين لا تقتصر على الاعتقال الإداري، بل تشمل أيضا عمليات اغتيال ممنهجة في سياق حرب الإبادة في غزة، فضلا عن اعتقال آخرين بذريعة “التحريض” عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وغالبا ما يحول هؤلاء لاحقا إلى الاعتقال الإداري لعدم قدرة الاحتلال على تقديم لوائح اتهام بحقهم.
وبين النادي أن الصحافيين المعتقلين يواجهون في السجون ظروفا قاسية، تشمل التعذيب الممنهج، الإهمال الطبي، التجويع، الضرب، والإذلال، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية.
واختتم نادي الأسير بالتأكيد على أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أعلى معدل في تاريخه، مع وصوله إلى 3629 معتقلا حتى مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، وهو رقم يفوق أعداد المعتقلين الموقوفين والمحكومين بمن فيهم من يصنفهم الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”.