الحكومة تكرس تغول سلطة المال على الإعلام كما فعلت في السياسة والانتخابات

قال فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن « الحكومة، من خلال مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، تحاول أن تكرس تغول سلطة المال على المجال الإعلامي، كما فعلت في المجال السياسي والانتخابي والمؤسساتي والاقتصادي ».

وأوضحت نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أن « معركة حرية الصحافة والمعركة من أجل الديمقراطية هما وجهان لعملة واحدة، وهو رهان مُغَيَّبٌ تماما عند هذه الحكومة منذ تنصيبها ».

وشددت المتحدثة على أن « هناك مجموعة من التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع المادية للصحفيين، وهناك تزايد المخاطر المرتبطة بممارسة المهنة، علاوةً على الصعوبات التي تعيشها عدد من المؤسسات الإعلامية ذات الصوت الناقد وذات الجودة والكفاءة والمصداقية ».

وتحدث الفريق عن « حالات لتعرض الصحافة إلى التقييد، وللملاحقة القانونية بغير قانون الصحافة، عِلاوة على العنف والاعتداءات الجسدية واللفظية، والمنع من الولوج إلى المعلومة، مع تزايد هذه المخاطر، مما يطرح كذلك بقوة، مسألة الحماية اللازمة لممارسة المهنة ».

وقالت تهامي أيضا، « بكل موضوعية وتجرد، فالبيئة الإعلامية في بلادنا صعبة على مستوى استقلالية المؤسسة الصحافية، وما زال هناك تعثر في إيجاد نموذج اقتصادي متكامل للمؤسسة الصحافية ».

ويرى التقدم والاشتراكية أن « الصحافة تواجه اليوم تحديات على مستوى حرية الممارسة المهنية، خاصة في ظل غياب شروط موضوعية ومنصفة في توزيع الدعم العمومي، وغياب الشفافية في مجال الإعلانات والإشهار، خاصة الإشهار العمومي ».

وحذر الفريق مما وصفه بـ »الهيمنة المالية »، مؤكدا أنها « ستنتهي بالهيمنة على أجهزة المجلس الوطني للصحافة، حسب شروط ومعايير احتساب حصص التمثيلية التي جاء بها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والتي تقوم بالدرجة الأولى على معيار دخيل وغريب، وهو معيار (شحال عندك د الفلوس، شحال تسوا) »، وفق تعبير المتحدثة.