الشراكات الاقتصادية الواعدة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تؤسّس لمشاريع تنموية مثمرة
موسكو في 17 يوليو / بنا / أكد السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أنَّ العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، وترتكز على ثوابت مشتركة لتحقيق المصالح الثنائية، واستثمار المقومات والإمكانيات الاقتصادية من أجل تنفيذ برامج ومبادرات تعزز روابط الصداقة الوثيقة، مشيرًا إلى أنَّ الشراكات الاقتصادية الواعدة بين البلدين الصديقين تؤسس لمشروعات تنموية مثمرة، وتترجم الدعم والمساندة المتواصلة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، إلى جانب الاهتمام والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي رئيس مجلس الشورى إلى روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة من معالي رئيسة مجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، أشار المسقطي إلى أنَّ مملكة البحرين تحرص على بناء علاقات اقتصادية قوية مع روسيا الاتحادية، وتتخذ العديد من الخطوات الرامية إلى تعزيز مسارات العمل المشتركة، مشيرًا إلى أن التعاون مع روسيا الاتحادية يشكل ركيزة مهمة في دعم التنمية الاقتصادية، لما تملكه روسيا من مكانة اقتصادية عالمية وإمكانات استثمارية واسعة.
ولقت المسقطي إلى أن مشاركة مملكة البحرين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تمثل خطوة مهمة في بحث آفاق التعاون والتنسيق في العديد من المجالات الحيوية والمهمة، مؤكدًا أن مثل هذه المشاركات تسهم في ترسيخ موقع البحرين كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي، وتترجم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار المسقطي إلى أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة من التشريعات الاقتصادية المتطورة، والتي تتواءم مع التوجهات العالمية، وتشكل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لمملكة البحرين.
وأوضح المسقطي أن مملكة البحرين تُعد بيئة محفزة للاستثمار، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، ونظام مالي مرن، وتسهيلات تشريعية جاذبة، مؤكدًا أن هناك فرصًا حقيقية لمشاريع مشتركة بين الجانبين البحريني والروسي، خصوصًا في ظل تطلع كلا البلدين لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والنقل، والصناعات المتقدمة.
ع.ذ, A.A