11:48 م
الخميس 17 يوليو 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، نص القرار الجمهوري الخاص بتعديل القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الإيرادات العامة ومواكبة التطورات الاقتصادية.
نص القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات متتالية، على أن تبدأ الزيادة في نوفمبر المقبل، مع إمكانية خفض هذه النسبة إذا انخفضت تكلفة الإنتاج، وفقا للقانون.
موعد تطبيق الزيادة في أسعار السجائر
من المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى لأسعار بيع السجائر للمستهلك النهائي. وستُطبق هذه النسبة سنويًا حتى عام 2028.
آخر زيادة تم تطبيقها في السجائر الشعبية
وكانت شركة الشرقية إيسترن كومباني أعلنت يوم 5 نوفمبر من العام الماضي قائمة أسعار السجائر الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.
وتتراوح قيمة الزيادة الجديدة بين 4.25 و5 جنيهات للعلبة الواحدة بحسب الصنف، إذ شملت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروضة عليها الضرائب عبر زيادة الحد الأقصى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.
ضريبة قطعية تصاعدية على المشروبات الكحولية
كما نص القرار على تطبيق ضريبة قطعية تصاعدية على المشروبات الكحولية، بدلاً من النظام النسبي السابق، وتزيد بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، بحسب نسبة الكحول في المنتج.
كما شملت التعديلات إلغاء الإعفاء الضريبي عن خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية، وإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطن أعباء مباشرة.
ولأول مرة، يُخضع القانون البترول الخام لضريبة بنسبة 10% بعد إلغاء الإعفاء السابق، ما يعزز موارد الدولة من قطاع الطاقة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستُسهم في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وكان مجلس النواب وافق على القانون- الذى نشر اليوم فى الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس السيسى عليه- وأكد المجلس في تقرير للجنة الخطة والموازنة، أن القانون يأتي في إطار سعى الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذى يقتضى إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتى من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة، أن القانون يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.