مطالبات بحظر تداول الطيور الحية.. كيف يؤثر ذلك على الأسواق؟

03:24 م
الأحد 20 يوليو 2025
كتبت – دينا كرم:
طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة الأسبوع الماضي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والذي من شأنه أن يحظر تداول الطيور الحية، وتحويل المحال التجارية لبيع الدواجن الحية، إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة.
وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بحظر تداول الطيور الحية، سيكون خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق الدواجن في مصر، وتحقيق استقرار دائم في الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن تطبيق القانون سيحول سلعة غير قابلة للتخزين إلى منتج يمكن تخزينه لمدة تصل إلى عام أي زيادة معروض دائمًا، والاستعداد لأي أزمات، دون حدوث قفزات في الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار إلى أنه القيام بتحويلها إلى مجمدة ومبردة من شأنه أن يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة سواء للشباب في مجال إنشاء التلاجات أو للمستثمرين الكبار كوكلاء توزيع.
وأوضح أنه بعد أن تقدمت الشعبة تقدمت بطلب رسمي لوزارة الزراعة لتفعيل القانون، فإنه من المقرر عقد اجتماع قريب يضم كل الجهات المعنية لمناقشة آليات التطبيق.
وأكد السيد على أن هذا لم يضر أصحاب المحلات لأن كل الخطوات مدروسة حيث أن الشعبة عرضت من ضمن المقترح وجود بروتوكول مع البنك الزراعي لتوفير تلاجات تخزين للمحال التجارية لتسهيل التحول من بيع الدواجن الحية إلى المبردة والمجمدة.
وأشار إلى أن التعاقد على توريد 2000 طن من الدواجن المحلية لجهاز “مستقبل مصر”، خطوة جيدة تشير إلى عدم الاعتماد على الاستيراد، والاعتماد على الإنتاج المحلي بالكامل.
وكان محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، كشف عن اتفاق يجري ترتيبه مع منظومة الشراء الموحد التابعة لجهاز “مستقبل مصر”، لتوريد دفعة أولى تقريبا 2000 طن دواجن من الإنتاج المحلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لسحب المنتج الزائد عن احتياجات السوق.
يفيد المنتج والمستهلك على حد سواء
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة “لمصراوي”، إن تطبيق القانون يفيد المنتج والمستهلك على حد سواء.
وأشار إلى أن المجازر المتوفرة حاليًا قادرة على ذبح الإنتاج المحلي، لكنها تعاني من توزيع جغرافي غير متوازن، حيث تتركز في بعض المحافظات دون غيرها.
وأكد على أهمية التنسيق مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية لتحديد احتياجات كل محافظة من المجازر، وتوفير الأراضي اللازمة لإنشائها، موضحًا أن بدء التنفيذ الفعلي لا يحتاج أكثر من عام لكنه يتطلب التنسيق بين كافة الجهات.
اقرأ أيضًا:
غرفة القاهرة تعلن انخفاض أسعار البن 10%.. فما الأسباب؟
ما مصير أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ الشعبة توضح