جدل « التهرب الضريبي ».. بنكيران يطالب باستقالة وهبي لأنها « ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات »

طالب عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باستقالة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل دون أن يسميه، على خلفية جدل أثير أخيرا حول ادعاءات ب »التهرب الضريبي ».

ابن كيران، الذي فضل عدم ذكر اسم الوزير وهبي بالاسم، لكن يظهر من حديثه أنه يشير إليه، قال في تصريح له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « إن وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور و لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب ».

بالنسبة لزعيم « البيجيدي » الذي استبق حوارا صحفيا أجراه الوزير مع موقع « هيسبريس »، ينتظر أن  يبث مساء اليوم، يرى أن »استقالة » وهبي  باتت  « ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

إلى ذلك حاول موقع « ″، الاتصال بالوزير وهبي، لأخذ وجهة نظره حول تصريحات ابن كيران،  إلا أن هاتفه ظل يرن من دون مجيب.

مزاعم « التهرب الضريبي » التي لم يرد عليها الوزير وهبي، نشرت على حساب مجهول على موقع « تيليكرام » أطلق عليه اسم « جبروت »، ادعى أن « فصوله تعود إلى أواخر 2020، حين قام وهبي بابرام عقد قرض حصل بموجبه على تمويل قدره 11 مليون درهم، مقابل رهن عقار مملوك له يُعرف باسم سعيدة ».

وأضاف الحساب المجهول، أنه « بعد أقل من أربع سنوات، تم توقيع عقد رسمي من طرف ممثلي البنك، في 12 يوليوز 2024، يقضي برفع اليد عن الرهن العقاري. إذ تنازل البنك عن جميع حقوقه كدائن مرتهن، وسمح بإجراء الشطب الكلي للرهن من الرسم العقاري، وبعد  أقل من شهر على هذه العملية، أبرم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عقد هبة بتاريخ 7 و8 غشت 2024، نقل بموجبه ملكية نفس العقار إلى زوجته، مع التصريح بأن القيمة المالية لأغراض التسجيل والضرائب لا تتجاوز مليون درهم فقط ».