05:07 م
الأحد 20 يوليه 2025
كتبت- أمنية عاصم:
يرى خبيران من المصرفيين تحدث إليهم “مصراوي”، أن اتجاه الحكومة نحو إصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية خلال العام المالي الجاري؛ سيلقى قبولًا من قبل المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو حتى الأجانب؛ يرجع ذلك إلى ارتباط الصكوك بأصل محدد بخلاف السند الذي يعد دين عامًا على الجهة المصدرة.
وقال أحمد كجوك وزير المالية في صريحلات أمس مع بلومبرج إن الحكومة تتجه إلى تدشين صكوك بالعملة المحلية وسندات موجهة للأفراد بمصر خلال السنة المالية الحالية؛ وجاءذلك وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك في مقابلة مع “بلومبرغ” ونقلتها عنها “الشرق” خلال حضوره مؤتمر الجمعية البريطانية للأعمال بلندن.
والصكوك السيادية تعد أحد الأدوات التمويلية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تحظى بإقبال واسع من المستثمرين الدوليين والإقليميين ومنتشرة في دول الخليج وأوربا وتلجأ الدول إلى استخدامها بهدف تمويل عجز الموازنة.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية لـ”مصراوي”، إن اتجاه الحكومة لإصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية خلال العام المالي الجاري أو المقبل سيحظى بقبول واسع من المستثمرين.
وأشار إلى أن الصكوك تعد أداة تمويلية مفضلة مقارنة بالسندات، نظرًا لأنها تكون مرتبطة بأصل محدد.
وأوضح نجلة أن الصكوك تختلف عن السندات في كونها مضمونة بأصل قائم، أي أن الدولة لا تقترض بشكل عام لسد عجز الموازنة، بل تصدر الصك لتمويل مشروع بعينه، وهو ما يعطي المستثمرين ضمانة حقيقية، ويجعل الصك أداة جاذبة وآمنة لجميع الأطراف.
وأضاف أن الصكوك أقل تكلفة على الدولة من السندات لأنها مضمونة بأصل، في حين أن السندات تكون دينًا عامًا غير مرتبط بمشروع محدد.
وأشار نجلة إلى أن طرح الصكوك بالعملة المحلية لن يقتصر على جذب المستثمرين المحليين فقط، بل سيستقطب كذلك مستثمرين أجانب وعرب.
ولفت إلى أن هناك حديثا عن طرح صكوك على أراضي “رأس شقير”، حيث تم منح صلاحيات لوزارة المالية للتحرك لإصدار صكوك على هذه الأرض.
شرائح جديدة من المستثمرين
وقال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الصكوك تعد من الأدوات المالية التي تحظى بقبول لدى شرائح معينة من المستثمرين، خاصة في دول الخليج والدول التي تفضل أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لما توفره من مستوى أمان أعلى مقارنة بالسندات التقليدية.
وأشار إلى أن الصكوك ليست أداة جديدة عالميًا، بل يتم استخدامها على نطاق واسع في دول الخليج وشرق آسيا، بل حتى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بدأت في استخدامها، مضيفًا أن مصر بدأت خلال السنوات الماضية اختبار هذه الأداة عبر صكوك الشركات، التي بلغ عددها أكثر من ستة إصدارات في السوق المحلي، وحققت نجاحًا ملموسًا.
وأكد شوقي أن الصكوك السيادية المقومة بالعملة المحلية تتيح للحكومة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة دون تحميلها عبء الدين العام التقليدي، وتستخدم لتمويل مشروعات بعينها، ما يعزز من فاعليتها كأداة استثمارية.
وفيما يتعلق بجاذبية الصكوك للمستثمرين الأجانب، أوضح أن المستثمر الأجنبي يمكنه تحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري للاستثمار في هذه الصكوك، مما يسهم في جذب تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، مع تقليل المخاوف المتعلقة بفروق سعر الصرف، خاصة في ظل غياب السوق الموازي واستقرار أسعار الصرف نسبيًا.
اقرأ أيضًا:
غرفة القاهرة تعلن انخفاض أسعار البن 10%.. فما الأسباب؟
قيمة العملات المشفرة المسروقة تقفز إلى مستوى غير مسبوق ملياري دولار في 6 أشهر