فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين الفساد وتطالب النيابة العامة بملاحقة المتورطين فيه

أعلن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إدانته بشدة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام.

وطالب النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف، يتسم بالجدية والنزاهة، في كل الوقائع التي أثارتها تسريبات الحساب المجهول « جبروت »، مع ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون. مطالبا بوقف الاستهداف الذي يتعرض له مناضلوه وجميع أحرار الوطن المناهضين للفساد والمدافعين عن المال العام.

داعيا إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، على أن يتم تحديد تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية لاحقا.

ودعا الحزب، كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وجميع القوى الحية في البلاد إلى بناء تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وإيقاف نهب خيرات الوطن.

إلى ذلك قال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه « يتابع بقلق بالغ ما تعرف البلاد من تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ بعد تمرير لصفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أوشركات، قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي، وآخرها ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وما ورد في تسريبات الحساب المجهول « جبروت »، يدعي شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ ».

وقالت الفيدرالية في بيان مكتبها السياسي، إن « هذه الممارسات تمثل إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد الواجبة على كل مسؤول ».

بالنسبة للفيدرالية، تأتي « هذه الوقائع، التي تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح تعرفها البلاد، لتكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة، والتي تأكد أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصبحت هي القاعدة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مناطق الوطن وشرائح واسعة من المواطنين من التهميش والخصاص والحيف ».

وأضاف البيان، أنه » عوض متابعة والتحقيق مع المفسدين من مستغلي النفوذ وناهبي المال العام ، يتم استهداف الصحفيين و النشطاء المناهضين للفساد والمبلغين عنه والمدافعين عن المال العام و من ضمنهم مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال التضييق عليم بإصدار قوانين تحد من عملهم و متابعتهم قضائيا والحكم عليهم بتهم ملفقة تهدف إسكات الأصوات المعارضة الحرة والنزيهة ».