حركة ضمير تدعو إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة وتحذّر من تراجع الحريات

دعت حركة ضمير إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة تعيد الثقة للمواطنين في العمل العام، وتعزز من فعالية السياسات العمومية، محذّرة في الآن ذاته من مؤشرات تراجع الحريات وانكماش الديمقراطية. جاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عقب اجتماع دوري عقد الأربعاء 30 يوليوز 2025.

وفي ملف الصحراء المغربية، عبّرت الحركة عن اعتزازها بالمكاسب الدبلوماسية الأخيرة التي أحرزتها المملكة، خاصة الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي من قبل دول وازنة كالمملكة المتحدة والبرتغال وغانا وكينيا، والتحول الملموس في مواقف أطراف من جنوب إفريقيا. واعتبرت أن هذه المكتسبات تفرض تكثيف الجهود مع الدولتين الدائمتَي العضوية في مجلس الأمن اللتين لم تعترفا بعد بمغربية الصحراء، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية والديمقراطية.

وفي الجانب الداخلي، أكدت « ضمير » أن مغرب اليوم لا يمكن أن يسير بسرعتين، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، خاصة لفائدة سكان القرى والبوادي. كما رحّبت بالتوجيهات الملكية في خطاب العرش، التي دعت إلى إرساء تنمية مندمجة وضمان الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها الحق في الماء والغذاء والصحة والسكن.

كما حذرت الحركة من التراجع في مجال حرية الصحافة، معربة عن قلقها من القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، الذي اعتبرته تكريسًا لهيمنة السلطة وتراجعًا عن مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة. ودعت إلى حوار وطني مسؤول بشأن مستقبل الإعلام وحرية التعبير بالمغرب.

وانتقدت الحركة مضمون تدخل رئيس الحكومة حول السياسة الصحية، واعتبرته خطابًا محاسباتيًا لا يعكس الواقع الميداني. وطالبت بتصحيح الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية، خصوصًا في ما يتعلق بالتغطية في المناطق القروية، وهجرة الكفاءات، وتردي جودة الخدمات، وإقصاء ملايين المواطنين من نظام « أمو تضامن ».

وفي ملف الأمن الرقمي، نبّهت إلى خطورة التسريبات السيبرانية الأخيرة التي طالت مؤسسات رسمية، داعية إلى تحقيق شفاف من طرف هيئات الرقابة، وتحرك عاجل لحماية المعطيات الشخصية وتعزيز السيادة الرقمية.

كما انتقدت استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، محمّلة مجلس المنافسة مسؤولية عدم التصدي لما وصفته بـ »الهوامش الفاحشة » لأرباح الشركات، مطالبة بإعادة تنظيم القطاع وإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير ».

وفي الشأن الدولي، أدانت حركة ضمير « جرائم الإبادة الجماعية » التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة، داعية إلى تعبئة وطنية ودولية من أجل وقف العدوان، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين. كما دعت إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومقاطعة الشركات المتورطة في الاستيطان، وتعليق الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي.

وختمت الحركة بلاغها بالتأكيد على دينامية تنظيمية داخلية متواصلة، استعدادًا لعقد جموع عامة جهوية ابتداء من النصف الثاني لشهر شتنبر المقبل، مجددة التزامها بالمساهمة في بناء مغرب ديمقراطي، عادل، وحداثي، قائم على الشفافية والمشاركة المواطنة.