| القضاء الأمريكي يؤيد قرار حظر التنميط العرقي في لوس أنجلوس ويقيّد توقيف المهاجرين

• لم يعد في إمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية اعتقال أشخاص دون سبب وجيه

أيّد القضاء الأمريكي قرارًا أصدرته قاضية فيدرالية في يوليو، يقضي بحظر التنميط العرقي أثناء توقيفات المهاجرين في لوس أنجلوس، وهي الممارسة التي تزايدت منذ يونيو في جنوب كاليفورنيا.

ثلاثة قضاة في محكمة استئناف بمدينة لوس أنجلوس أصدروا حكمًا يؤيد قرار القاضية مامي إيوسيمينساه فريمبون، الذي تم في 11 يوليو لصالح شكوى مقدمة من عدد من المهاجرين الأجانب، مواطنين أمريكيين، وجمعيات حقوقية.

المدعون في القضية ادعوا أنهم كانوا ضحايا للتنميط العرقي، مؤكدين أنهم واجهوا عراقيل في الحصول على استشارات قانونية أثناء احتجازهم.

واستشهدت فريمبون بـ”الكم الهائل من الأدلة” التي قدمها المدعون ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.

وفي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، مساء الجمعة، أيد القضاة هذا الحكم، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الحقوق المدنية.

وقال محامي منظمة “ACLU” التي تدافع عن الحقوق المدنية: “هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور، وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في المنطقة”.

وبموجب هذا القرار، تقرر أنه لم يعد في إمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في لوس أنجلوس، وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، اعتقال أشخاص دون سبب وجيه بناءً على أربعة عوامل هي: العرق، التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، مهنة الفرد، أو وجود الشخص في أماكن معينة مثل محطات الحافلات، مغاسل السيارات، المزارع أو متاجر الخردوات.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه لوس أنجلوس احتجاجات عنيفة ضد مداهمات الشرطة التي استهدفت الأماكن التي يعمل فيها الأميركيون اللاتينيون، مما دفع الرئيس ترمب إلى نشر الحرس الوطني في المدينة رغم اعتراض حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.