مندوبية التخطيط تكشف انخفاضا في معدل البطالة خلال 2025 مقابل ارتفاع في معدلات الشغل الناقص
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة عرف انخفاضا مابين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا من 13,1% إلى 12,8%.
ووفق مذكرة المندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، فقد انتقل معدل البطالة من 16,7% إلى 16,4% بالوسط الحضري، ومن 6,7% إلى6,2% بالوسط القروي.
وبالمقارنة بين الجنسين، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 2,2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 17,7%إلى 19,9% ، وانخفاضا بـ 0,9 نقطة في صفوف الرجال، من 11,7% إلى 10,8%.
وحسب الفئات العمرية، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا 21,4% إلى21,9% ، في حين تراجع بـ0,3 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من7,3% إلى 7%، ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، حيث سجل تراجعا بـ 0,4 نقطة.
ولفتت المندوبية إلى أن معدل البطالة سجل لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,4 نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 19%، موضحة أن هذا التراجع كان أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (2,4 نقطة بمعدل 20,8%) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (1 نقطة بمعدل 25,1%).
وفي مقابل هذه المعطيات التي تظهر تحسنا في سوق الشغل على المستوى الكمي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط على معطيات مقلقة فيما يتعلق بجانب الجودة.
وفي هذا الإطار، سجلت المذكرة الإخبارية ارتفعا في حجم الأشخاص النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، حيث انتقل عددهم من مليون و 42 ألفا إلى مليون و 147 ألفا على الصعيد الوطني.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص حسب المذكرة من 9,6% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، ومن 8,3% إلى9,4% بالوسط الحضري ومن 11,6% إلى 12,4% بالوسط القروي.
وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، أوضحت المندوبية أن حجمه انتقل من 583.000 إلى 602.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,4% إلى5,5%.
في حين انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي، أو عدم المتلاءم مع مؤهلاتهم، من 459.000 إلى 545.000 شخص، وارتفع المعدل المتعلق بهذا النوع من الشغل الناقص من4,2% إلى 5%.
وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص، وفق المذكرة الإخبارية، ارتفاعا بـ3,3 نقطة بقطاع « البناء والأشغال العمومية »، و بـ 1,7 نقطة بقطاع « الصناعة »، وب 0,5 نقطة بقطاع « الفلاحة، الغابة والصيد »، و بـ0,4 نقطة بقطاع « الخدمات ».