وفي بيان لها اليوم الاثنين، طالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأوضاع في قطاع غزة”، داعية إلى “اتخاذ خطوات فورية لفرض وقف إطلاق النار ووقف ما وصفته بـ “جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم”.
وقالت الوزارة إن “استمرار الصمت الدولي وتعطيل دور مجلس الأمن يسهم في تعميق معاناة السكان المدنيين في القطاع، الذين يعيشون تحت ظروف إنسانية كارثية نتيجة العمليات العسكرية والحصار المستمر”.
وأشارت إلى أن “أكثر من مليوني شخص في القطاع يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية، في ظل ما وصفته بـ “سياسة ممنهجة لإطالة أمد الحرب لخدمة مصالح سياسية”.
وحذرت الوزارة من أن “التلكؤ في فرض وقف فوري للعمليات العسكرية يعزز من مخاطر التهجير القسري ويفاقم من الأزمة الإنسانية المتدهورة”.
ودعت إلى “اعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسوية القضية الفلسطينية، بما يشمل دعم تطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.