| تصريح لافت.. ترمب يدعو لتوسيع “اتفاقيات إبراهيم” معلناً “القضاء على ترسانة إيران النووية”

• ترمب: بعد القضاء التام على الترسانة النووية الإيرانية.. مهم جدا أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم 

في تصريح لافت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، جميع دول الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم” وتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لضمان السلام في المنطقة، ومقرناً دعوته بإعلان مثير للجدل حول “القضاء التام” على ما وصفه بالترسانة النووية الإيرانية.

وقال ترمب، في منشور عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال”: “الآن، وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي كانت تصنعها إيران، من المهم جداً بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم. هذا سيضمن السلام في الشرق الأوسط”.

ويأتي هذا التصريح، الذي لم يتم التحقق من صحة ادعاءاته بشأن البرنامج النووي الإيراني من أي مصادر مستقلة، في سياق ترويج ترمب المستمر لهذه الاتفاقيات باعتبارها الإنجاز الأبرز لسياسته الخارجية خلال فترة رئاسته.

ما هي اتفاقيات إبراهيم؟

تُعرف “اتفاقيات إبراهيم” (Abraham Accords) بأنها سلسلة من اتفاقيات التطبيع التي أبرمت عام 2020، بوساطة أمريكية مباشرة خلال ولاية ترمب الأولى، بين كيان الاحتلال وعدد من الدول العربية. وقد بدأت بتوقيع كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على اتفاقيتي سلام وتطبيع كامل في سبتمبر 2020، لتكسرا بذلك عقوداً من الإجماع العربي الذي ربط التطبيع بحل القضية الفلسطينية.

ولحق بهاتين الدولتين لاحقاً كل من السودان والمغرب، اللذين انضما إلى مسار التطبيع مقابل حوافز سياسية واقتصادية من الولايات المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقيات، بحسب بنودها المعلنة، إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والأمني بين كيان الاحتلال وهذه الدول.

تجاوز للقضية الفلسطينية وتغيير لخارطة التحالفات

مثلت هذه الاتفاقيات تغيراً جذرياً في خارطة العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث قامت على أساس المصالح الثنائية المباشرة بين الدول الموقعة وكيان الاحتلال، متجاوزة بذلك مبادرة السلام العربية التي اشترطت قيام دولة فلسطينية أولاً.

وقد أثارت هذه الاتفاقيات حينها غضباً فلسطينياً عارماً، حيث وصفتها القيادة الفلسطينية بأنها “خيانة” و”طعنة في ظهر” القضية الفلسطينية، كونها تمنح كيان الاحتلال علاقات طبيعية ومكاسب اقتصادية وأمنية دون أن يقدم أي تنازلات تتعلق بإنهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني.

ورغم ذلك، يواصل ترمب ومسؤولو إدارته الترويج لهذه الاتفاقيات كنموذج ناجح يمكن توسيعه، وهو ما تعكسه دعوته الأخيرة التي تربط مستقبل السلام في المنطقة بتعميم هذا النموذج على كافة دول الشرق الأوسط.