فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات وغرامات مالية بقيمة تجاوزت 370.3 مليون درهم على بنوك وشركات صرافة وشركات تأمين ووساطة تأمينية وشركة تمويل واحدة منذ مطلع عام 2025 وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وذلك وفقاً لإعلانات رسمية أصدرها المصرف المركزي خلال الفترة الماضية.
كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها.
وبلغ عدد شركات الصرافة التي فرض «المركزي» عليها غرامات 13 شركة، في حين بلغ عدد شركات التأمين والوساطة التأمينية التي فرض «المركزي» غرامات عليها سبع شركات، فضلاً عن فرض غرامات شملت 10 بنوك، منها ثلاثة فروع لبنوك أجنبية، وفرض غرامة على إحدى شركات التمويل، وعلى مدير فرع إحدى شركات الوساطة بقيمة 500 ألف درهم.
وبخلاف الغرامات المالية، ألغى «المركزي» رخص شركات صرافة، وشطب أسماءها من السجل، كما أوقف نشاط شركات لتأمين المركبات وفروع لشركات أجنبية عاملة في الدولة، وفرض عقوبة على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية أشهراً عدة، بجانب تغريمه مبالغ مالية.
وأوضح «المركزي» أن فرض هذه العقوبات والغرامات المالية يأتي بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، بعد أن أظهرت عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بثلاثة أمور أساسية، هي: عدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أو عدم الامتثال لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك، مشيراً إلى أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية وقطاع الصرافة والبنوك، وحماية واستقرار المنظومة المالية في الدولة.
وأعلن «المركزي» في السادس من الشهر الجاري فرض غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم على إحدى شركات التمويل، كما فرض مطلع الشهر الجاري غرامة قدرها 10.7 ملايين درهم على شركة صرافة، وألغى رخصة شركة «جومتي» للصرافة وشطبها في 31 يوليو الماضي، كما ألغى رخصة شركة «الهندي للصرافة» وشطب اسمها من السجل. وأوقف «المركزي» في 29 يوليو الماضي نشاط شركة لتأمين المركبات وهي فرع لشركة أجنبية عاملة في الدولة.
وألغى «المركزي»، في 11 يوليو الماضي، ترخيص شركة «الخزنة» للتأمين، وفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم على بنك، وغرامة مالية قدرها 4.1 ملايين درهم على شركة صرافة.
في حين فرض غرامة قدرها 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي. وأوقف في 29 يونيو الماضي نشاط شركة تأمين مركبات، كما فرض عقوبة مالية قدرها 12.3 مليون درهم في 10 يونيو الماضي على ست شركات صرافة.
كما فرض عقوبة في الـ25 من يونيو الماضي على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وغرامة 3.5 ملايين درهم. كما فرض غرامة على شركة صرافة قدرها مليونا درهم.
وكان «المركزي» قد أعلن في الثاني من يونيو الماضي عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة بقيمة 3.5 ملايين درهم، وفرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة. كما فرض في 28 مايو الماضي عقوبتين ماليتين على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمة الأولى 10.6 ملايين درهم، والثانية 7.5 ملايين درهم.
وفرض «المركزي» في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، كما فرض عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي منشأة مالية مرخصة في الدولة.
وبتاريخ 12 مايو، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، كما أعلن في الثاني من أبريل فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وفي 25 مارس الماضي فرض غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على خمسة بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة.
كما فرض «المركزي» في 19 فبراير الماضي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 ملايين درهم.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «(المركزي) يتبع سياسة العقوبات والغرامات ووقف النشاط ضد المتجاوزين منذ فترة طويلة، لكن الإعلان خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى رغبته في تأكيد التزامه بالشفافية الكاملة، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، وترسيخ الالتزام بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال».
وأوضح يوسف أن «هذه رسالة واضحة من (المركزي) بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من جانب أي طرف، حماية لحقوق المتعاملين والمستهلكين بصفة عامة»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم موقع الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي موثوق ورئيس، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هذه العقوبات والغرامات تعكس بوضوح الدور الرقابي الحيوي للمصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية»، مشيراً إلى أن «المركزي» لا يكتفي بإصدار التشريعات، بل ينتهج نهجاً استباقياً شاملاً، يقوم على الإشراف والتوجيه والمتابعة الدقيقة لضمان عمل المؤسسات المالية ضمن بيئة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، لاسيما في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك والحوكمة المؤسسية.
وأوضح أن «المركزي» أصدر خلال الفترة الماضية العديد من التعاميم الرقابية الملزمة التي تمثل خريطة طريق واضحة لكل مؤسسة مرخصة يجب تنفيذها خلال أطر زمنية محددة، خصوصاً أن الإمارات، باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، تسعى باستمرار للبقاء خارج أي قوائم سلبية، وتحقيق أعلى درجات الامتثال، ما يبرز أهمية الدور التنظيمي الصارم الذي يضطلع به المصرف المركزي، والذي يشمل المساءلة وفرض الغرامات، وتصحيح المسار في حال الإخلال بالمعايير.
ولفت نصر إلى أنه على الرغم من الجهود المستمرة، لاتزال هناك مؤسسات تتباطأ في التحديث، أو تُظهر ضعفاً في أنظمتها الداخلية، ما يجعل الغرامات وسيلة ضرورية لتصحيح المسار وليست هدفاً بحد ذاته.
ونوه إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي أخيراً على رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعيد التأكيد على أن الحفاظ على سمعة الدولة المالية يتطلب منظومة رقابة متكاملة، وتعاوناً فعّالاً بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، خصوصاً أن الإدراج في مثل هذه القوائم قد يؤدي إلى خفض تصنيفات الثقة الدولية، وتقييد التعاملات المصرفية، وتقليص تدفقات الاستثمار، لافتاً إلى أن المسؤولية في هذا الإطار ليست حكراً على المركزي وحده، بل هي مسؤولية تشاركية وطنية، تستدعي التزاماً جاداً من جميع الجهات المالية.
• «المركزي» فرض عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها.
• «المركزي» فرض في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news