شعبة الخضروات: لا خسائر للفلاحين.. وأزمة الطماطم مجرد شائعات

06:45 م
الإثنين 18 أغسطس 2025
كتبت – أحمد الخطيب
أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، أن ما يُتداول بشأن تعرض المزارعين لخسائر أو وجود أزمة وشيكة في أسعار الطماطم، لا يستند إلى أي حقائق، ووصف هذه الأنباء بأنها مجرد شائعات تُربك السوق دون مبرر.
وأضاف النجيب، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن المصانع لم ترفض استلام محصول الطماطم كما يُشاع، موضحًا أن عمليات التوريد تتم وفق التعاقدات المبرمة مع وزارة التموين، ولا توجد أي عراقيل تُذكر في منظومة التصنيع أو التصدير.
تصريحات نقيب الفلاحين
وكان حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، قد حذر في بيان سابق من انهيار أسعار الطماطم مقارنة بتكلفة زراعتها المرتفعة، مؤكدًا أن سعر القفص (25 كجم) لا يتجاوز 50 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة زراعة الفدان الواحد نحو 140 ألف جنيه، في حين لا يتعدى العائد 40 ألفًا، وهو ما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين، حسب قوله.
وأشار النقيب إلى أن زيادة المعروض وعدم قدرة المصانع أو التصدير على استيعاب الفائض يُنذر بعزوف الفلاحين عن زراعة الطماطم في المواسم المقبلة.
الشعبة ترد: السوق مستقر
في المقابل، شدد نائب رئيس شعبة الخضروات على أن القطاع الزراعي في مصر يسير وفق آليات واضحة، وأن هناك وفرة في المحصول واستقرارًا في الأسعار، مؤكدًا أن الحديث عن أزمات مرتقبة هو تكرار لسيناريوهات سابقة مثل ما حدث مع البطاطس، حيث أُثيرت شائعات مشابهة بشأن ارتفاع الأسعار وعزوف المزارعين، لكنها لم تتحقق على أرض الواقع.
ولفت إلى أن بعض التغيرات المناخية قد تؤثر مؤقتًا على حجم الإنتاج، إلا أن الأسواق لا تزال تشهد توافرًا كبيرًا في الطماطم وباقي المحاصيل الأساسية مثل البطاطس والبصل، مضيفًا أن الارتفاعات السعرية الطفيفة تحدث فقط خلال الفترة الانتقالية بين الموسم الصيفي والشتوي في سبتمبر، وهي فترة معروفة تشهد عادة بعض التقلبات المؤقتة.
التحذير من تأثير الشائعات
وأكد النجيب أن ترويج الشائعات بشأن المحاصيل الزراعية يُلحق ضررًا بالغًا بالقطاع على المدى البعيد، إذ يؤثر سلبيًا على نفسية المزارعين ويجعلهم مترددين في الزراعة بالمواسم التالية، ما يُحدث اضطرابًا في دورة الإنتاج.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن السوق هذا العام يشهد استقرارًا ملحوظًا في المعروض والأسعار، إلى جانب تحقيق مصر زيادات واضحة في حجم الصادرات الزراعية، وهو ما يعكس تحسنًا عامًا في القطاع.