المكتب الوطني للإعلام يحيل مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة

أحال المكتب الوطني للإعلام مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، نتيجة مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي من خلال هذه المنصات.

وأكد المكتب أن فريق الرصد يعمل على مدار الساعة، للوقوف على أي تجاوزات بدقة، وتنبيه مستخدمي هذه المنصات لمخالفاتهم، ودعوتهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

وشدد المكتب على أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على بيئة إعلامية مسؤولة، وحماية مجتمعاتنا من المحتوى غير الهادف، داعياً الجميع إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يراعي القيم والأخلاقيات الإعلامية.

وكان المكتب الوطني للإعلام قد أصدر بياناً في مارس الماضي، أكد فيه أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش.

كما شدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل.