04:38 م
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب- أحمد الخطيب:
قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لـ”مصراوي”، إن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الحالية، نتيجة دخول المحصول الجديد بنسبة رطوبة مرتفعة، وهو ما انعكس على تفضيل التجار والمصانع والمستهلكين للتعامل مع الأرز القديم.
وأوضح الوليلي أن هناك كميات كبيرة من محصول الأرز لموسم 2024 متواجدة بالفعل في الأسواق والمخازن، ما يعكس وجود وفرة هذا العام، لافتًا إلى أن بشائر حصاد المحصول الجديد بدأت خلال أغسطس الحالي وتستمر حتى أكتوبر المقبل، لكن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية جعلت المحصول الجديد أكثر رطوبة.
وأشار إلى أن نسبة الرطوبة في الأرز الجديد تتراوح بين 18 و20%، وهو ما يؤدي إلى فقدان جزء من وزنه عند التجفيف، ورغم أن مظهره التجاري يبدو أفضل وأكثر “نضارة”، فإن الاعتماد الأكبر يظل على المحصول القديم كونه أكثر جفافًا وأقل عرضة للتلف أو تغيّر اللون، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على تعبئة الأرز في أكياس صغيرة (واحد كيلو) محكمة الغلق، ما يستوجب أن يكون الأرز جافًا تمامًا حتى لا يتعرض للعفن.
وكشف الوليلي أن أسعار الأرز القديم تزيد عن المحصول الجديد بما يتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن، حيث يتداول الأرز العريض الجديد عند مستويات 13 إلى 13.5 ألف جنيه للطن، بينما يباع القديم بحوالي 12.5 ألف جنيه، في حين أن الأرز الرفيع يتراوح سعره بين 12.5 و13 ألف جنيه للطن.
فترة انتقالية بين موسمين
وأكد أن هذه الفوارق السعرية تعود بالأساس إلى كون السوق في فترة انتقالية بين موسمين، بجانب تأثير نسبة الرطوبة، مشددًا على أن استقرار السوق مرهون بآليات العرض والطلب التي تحكم حركة الأسعار، لكنه توقع استمرار استقرار مستويات السعر خلال الفترة المقبلة في ظل توافر كميات كبيرة من الأرز بالأسواق.
وأوضح الوليلي، أن الخريطة الزراعية التي تضعها وزارتا الزراعة والري تستهدف زراعة نحو مليون و150 ألف فدان من الأرز، موزعة بين حوالي 750 ألف فدان بالري بالغمر، و150 ألف فدان بالري بالتنقيط، بجانب مساحات تجريبية تزرع على مياه ذات نسبة ملوحة.
وأضاف أن هذه هي المساحات الرسمية المقررة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تجاوزات من جانب الفلاحين، حيث تتراوح المساحات المزروعة فعليًا بين مليون و600 إلى مليون و700 ألف فدان، وهو ما يتجاوز الخطة المعلنة.
وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على مواجهة أزمة الموارد المائية من خلال مشروعات كبرى، على رأسها إنشاء محطات إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تصل في بعض الأحيان إلى ست أو سبع مراحل معالجة.
وأكد أن هذه الجهود توفر كميات إضافية من المياه يمكن إعادة استخدامها في الزراعة، بما يتيح التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية تعزز المخزون الغذائي الأساسي للمواطن المصري وتقلل من فجوة الاستيراد.