03:56 م
الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
قال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية الجديد إن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية وآلية صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
تباين آراء الخبراء حول مدى امكانية تطبيق آلية “البيع على المكشوف” أو ما يعرف بـ ” آليه اقتراض الأوراق المالية”؛ فهناك من يرى أن تطبيق الآلية سيعتمد على واعى المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون بها في الأسواق المجاورة والعالمية ومنهم من يرجح أن السوق المصري لا يصلح حاليًا لتعامل بها؛ نظرًا لضعف الشفافية وانتشار تداول المعلومات الداخلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى استغلال الآلية بصورة سلبية والإضرار بأسعار الأسهم.
ويعد “البيع على المكشوف أو الشورت سيلنج” وهي آلية تسمح للمستثمر بتحقيق الربح من انخفاض سعر سهم معين. وتعد الأداة الأشهر في العالم.
و تطبق آلية البيع على المكشوف من خلال : ” اقتراض المستثمر ورقة مالية (سهم) من مالكها الأصلي، ثم يقوم ببيع هذه الورقة في السوق بالسعر الحالي ، وإذا انخفض سعر الورقة المالية لاحقاً، يقوم المستثمر بإعادة شرائها بسعر أقل، بعد ذلك يقوم برد الورقة المالية إلى مالكها الأصلي ويحتفظ بالفرق في السعر كربح.”
أوضحت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، أن المستثمرين في السوق المحلي يستطيعون تقبل واستيعاب آلية ” البيع على المكشوف”؛ يرجع ذلك إلى أن المستثمرين -خاصة المستثمر الأجنبي – يتعاملون بتلك الآلية في الأسواق المجاورة.
وأضافت أن السوق المحلي منذ عقدين ماضيين كان مواكبًا بشكل كبير الأسواق العالمية وليس المجاورة فقط من حيث الأدوات المالية المتاحة داخل السوق، بينما في الوقت الراهن أصبح هناك فجوة نظزًا لتطبيق آليات جديد بالأسواق العالمية غير متواجده بالسوق المحلي.
وأكدت حامد، على أنه في حال غياب الفهم الكافي للآليات الجديدة مثل آلية” البيع علي المكشوف” وغيرها من قِبل المستثمرين المحليين، سنجد أن المستثمرين الأجانب على درايه تام لتلك الآليه بما سيساهم في نشر الوعى للمستثمرين المحليين كما أنه سيساهم في زيادة حجم رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المحلي.
وتابعت أننا منذ سنوات نتحدث عن تفعيل آلية “البيع على المكشوف” إلا أنها غير مفعلة إلى الآن؛ نظرًا لارتفاع تكلفة الاقتراض.
وفسرت كلامها قائلة : ” أن العميل الذي يقوم بتسليف أسهمه يجد أن العميل الآخر لا يريد اقتراض الأسهم بتلك العوائد المرتفعة”
ورجحت أنه في ظل وتيرة تيسير السياسات النقدية المتبعة من قِبل البنك المركزي المصري؛ ستنعكس بشكل إيجابي على “آلية البيع المكشوف” بما سيؤدي إلى زيادة العمل بها داخل السوق المحلي.
ويرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن البيئة الحالية للسوق المصري لا تسمح بتطبيق أدوات عالية المخاطر مثل البيع على المكشوف أو ما تعرف أيضًا بـ ” آليه اقتراض الأوراق المالية”.
وأوضح أن هذه الآليات تتطلب وعيًا وفهمًا عميقًا من جانب المستثمرين، بالإضافة إلى درجة عالية من الشفافية والحوكمة.
وأشار عمارة إلى أن الثقافة الاستثمارية لدى شريحة واسعة من المتعاملين لا تزال بحاجة إلى تطوير، لافتًا إلى تجربة الهيئة العامة للرقابة المالية عندما أطلقت منصة التمويل العقاري التشاركي وسمحت لشركات بطرح وثائق استثمارية عبر التمويل الجماعي، حيث اشترطت على المستثمر اجتياز اختبار لقياس قدرته على تحمل المخاطر قبل المشاركة.
وأوضح عمارة، أن هذه الخطوة يمكن تعميمها لضمان جاهزية المستثمرين لأي آلية جديدة مثل ” آليه اقتراض الأوراق المالية” وغيرها ، لتعرف ما إذا كان المستثمر يمتلك التعليم الأدنى لتعامل والاستثمار بمفرده في تلك المشتقات المالية الجديدة.
غياب الشفافية يعرقل تطبيق آلية البيع المكشوف في السوق المصري
وحول البيع على المكشوف، كشف عماره، أنه لا يصلح في السوق المصري حاليًا، بسبب ضعف الشفافية وانتشار تداول المعلومات الداخلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى استغلال الآلية بصورة سلبية والإضرار بأسعار الأسهم حتى وإن كانت الشركات قوية ماليًا.
وفسر كلامه قائلًا : ” أنه على سبيل المثال في حال معرفة السوق المحلي بقيام أحد المستثمرين بعمل شورت سيلنج أي ” البيع على المكشوف” على أسهم شركة معينه، سنجد أن أسهم الشركة ينهار؛ بما سيؤدي إلى خداع السوق – لأنه سيكون تلاعب من قِبل المضاربين- خاصة إذا كانت الشركة قوية ولا تمتلك أى بوادر تساهم في حدوث تراجعات لسعر السهم مستقبلًا ؛ لذلك لابد من تفعيل آلية “البيع على المكشوف” بطريقة الصفقات المحمية”.
وأضاف أن الأسواق الأمريكية والأوروبية تنجح في تطبيق هذه الأدوات بفضل وجود حوكمة صارمة وسرية كاملة بشأن هوية الأطراف المنفذة للصفقات.
اقرأ أيضًا :
ما هي أهم الملفات المطروحة على طاولة رئيس البورصة الجديد؟
ارتفاع أسعار الأرز رغم وفرة المعروض.. وغرفة صناعة الحبوب توضح الأسباب