02:18 م
السبت 06 سبتمبر 2025
كتبت- دينا كرم:
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اجتماعها في الشهر المقبل، بحسب ما قالته اللجنة التي تجتمع عادة في كل ربع، -والتي قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي -رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار- أن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في أكتوبر 2025.
وفي أبريل الماضي قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تثبيت سعر المازوت المورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز تموين السيارات، بينما رفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين.
وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وزاد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
وزاد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات، حيث ارتفع سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه/طن.
كما قررت اللجنة رفع أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، ورفع أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، ورفع طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، ورفع الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.
وتُعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الوقود خلال عام 2025، بعد آخر تعديل جرى في أكتوبر الماضي، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة كل 3 أشهر منذ عام 2019، بعد تحرير تدريجي للدعم عن المنتجات البترولية.
ومن المفترض أن تراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر – إلا أن لجنة التسعير قررت في أبريل الماضي تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر أي في أكتوبر المقبل.
وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
وتوقع خبراء في قطاع الطاقة تحدث معهم “مصراوي” في وقت سابق في بداية الشهر الجاري أن الاتجاه العام للجنة سيكون رفع أسعار المواد البترولية في اجتماع اللجنة الشهر المقبل وذلك تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا مع نهاية العام، التزامًا باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وكان مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا توقع خلال حديثه في وقت سابق مع “مصراوي”، أن الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لبعد أسعارهما الحالية عن التكلفة الفعلية، بينما البنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، وهو ما يجعل الزيادة المرتقبة في أسعار بنزين 92 و80 و 95 محدودة، بينما البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى بعد قرارات الصندوق، بينما سيتم رفع سعره نظرًا لابتعاده عن تكلفته الحقيقية.
وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.
ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات.
اقرأ أيضًا:
النفط يتراجع مع تقرير وظائف أمريكي ضعيف وتوقعات بزيادة إنتاج أوبك+
رويترز: الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر
3 سيناريوهات.. جولدمان ساكس تتوقع وصول الأوقية الذهب إلى 5 آلاف دولار