أكد مصدر أردني، مساء اليوم الأحد، انتهاء الاجتماع السياسي الأمني، الفلسطيني الإسرائيلي بالعقبة،وذلك بالتوافق على خطوات عدة.
وقال المصدر لـقناة المملكة” إنه سيصدر بيان صحافي مشترك من قبل المشاركين.
وأفاد مصدر اردني” بدأ في العقبة، اجتماع فلسطيني إسرائيلي لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يستضيفه الأردن في العقبة، بمشاركة إقليمية ودولية،
وأكد المصدر، أن الاجتماع يرمي إلى اتفاق على وقف جميع الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة.
ولفت إلى أن الاجتماع بدأ بكلمة من الأردن القاها وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أكد فيها ضرورة التوصل لاتفاق لوقف الإجراءات الأحادية تمهيدا لفترة تهدئة يتم خلاله بناء الثقة وصولا الى انخراط سياسي اشمل.
وأكّد مصدر مطلع لـ”المملكة“، أن “الاجتماع بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في ضوء خطورة الأوضاع من أجل وقف التدهور”.
ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات، وفق المصدر.
ويأتي الاجتماع في سياق الجهود المبذولة للوقوف على الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين.
ويأتي الاجتماع وفقا للمصدر، استكمالا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد لتفجير دوامات كبيرة من العنف، إضافة إلى الوصول لإجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار المصدر، إلى أن “هناك اهتماما دوليا كبيرا بهذا الاجتماع الذي يأتي في وقت شديد الحساسية؛ كما يمثل عقده بالنسبة للمجتمع الدولي خطوة ضرورية وإنجازا هاما حققه الأردن للوصول إلى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور وتمهد لإجراءات تمهد لانخراط أعم”.
ويعتبر الأردن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى التي يشكل حلها على أساس حل الدولتين شرطا لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام العادل والدائم والشامل.
ويؤكد الأردن ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية كافة وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.
وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الحالي حتى صباح الجمعة 24 شباط/فبراير 2023، إلى 65 شهيدا على الأقل.
وزاد الاحتلال الإسرائيلي جرائمه خلال الفترة الماضي، التي تصنف جرائم حرب وضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ضمن حملات واقتحامات عدوانية شملت مدن القدس وجنين ونابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتكررة عليها.