تظاهر عشرات الآلاف مساء اليوم، السبت، في تل أبيب وعشرات البلدات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء، وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات.
وجاءت الاحتجاجات وتحديدا المركزية منها في شارع “كابلان” بتل أبيب للأسبوع التاسع على التوالي.
وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات البلدات من بينها حيفا، والقدس، وهرتسليا، ورمات هشارون، وكريات طبعون، وكفار سابا، ورحوفوت، ونس تسيونا، ورعنانا، وبئر السبع وحولون.
إلى ذلك، نظمت مظاهرة مقابل منزل وزير القضاء الإسرائيلي، يارليف ليفين، في موديعين.
وتعتزم الشرطة منع المتظاهرين من إغلاق شوارع رئيسة بإيعاز من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.
وشهدت احتجاجات نظمت خلال الأسبوع الجاري مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق مظاهرات.
كما وقعت مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين خلال منعهم من الاقتراب إلى منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس المحتلة.
وكان الآلاف قد تظاهروا خارج صالون للسيدات بتل أبيب أثناء تواجد زوجة نتنياهو بداخله، ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة التي استخدمت القوة والقمع مقابل المحتجين حتى إخراجها من المكان بمرافقة شرطية.
ودارت أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع “أيالون” السريعة والمركزية في إسرائيل وإغلاقها أمام حركة المرور.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن “قانون أساس: القضاء”، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتواصل لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، ومن المتوقع أن تصوت على تعديلات القانون الأساسي: القضاء المتعلق بتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها أو ما بات يعرف بـ”فقرة التغلب”.