أمين الفتوى: توزيع التركة يجب أن يكون وفقًا للشرع وحرمان البعض منها غير جائز شرعًا

09:01 م


الأحد 05 يناير 2025

كـتب- علي شبل:

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان بعض الورثة من الميراث غير جائز شرعا، مشيرًا إلى أن المال الذي يمتلكه الإنسان هو مال الله سبحانه وتعالى، وأننا مجرد مستخلفين فيه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن التركة يجب أن تُوزع على الورثة، بحسب ما حدده الشرع، ولا يجوز التلاعب في توزيعها على أساس تفضيل أحد الورثة على الآخر إلا في حالات استثنائية.

وشدد على أنه «إذا كانت هناك نية لدى الشخص لتفضيل أحد الأبناء أو الورثة على الآخرين، فهذا يجب أن يتم بحذر، في حالات خاصة، مثلما إذا كان هناك ابن أو ابنة قدموا الكثير من الرعاية والاهتمام، من الممكن أن يُكتب لهم جزء من التركة كمكافأة عن البر والإحسان، لكن في النهاية يجب أن يكون ذلك في إطار العدالة، ولا يجوز كتابة كل التركة لبعض الورثة مع حرمان الآخرين».

وتابع: «إذا كانت الابنة قد قدمت رعاية كبيرة، مثل مساعدتها في تلبية احتياجات الوالد أو الوالجة أو مرافقتهما إلى الطبيب، فإنه يمكن تكريمها من خلال مكافأة لها، لكن لا يجب أن يكون هذا على حساب حرمان الآخرين من حقوقهم في الميراث، فالميراث يجب أن يُوزع بالتساوي وفقًا لما أقره الشرع».

وأكد الدكتور علي فخر أن المسألة الأساسية في توزيع الميراث هي العدل، فالإسلام يضمن توزيع المال بطريقة تحفظ حقوق جميع الورثة، فلا يجوز لأحد أن يحرم الآخر من حقه تحت أي مبرر، سواء كانت نية الشخص حسنة أم لا.

اقرأ أيضًا:

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى