د ب أ- كشفت الحكومة البريطانية أن الأسباب وراء تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل تشمل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، وذلك في ظل مواجهة الحكومة لردود فعل دولية.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال أمس الإثنين، إن “المملكة المتحدة ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيص سلاح لإسرائيل بعد أن خلصت إلى أن استخدام المكونات البريطانية في غزة يشكل مخاطرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي”، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
ونقلت “بلومبرغ” عن لامي قوله أمام مجلس العموم البريطاني أمس، إن التراخيص التي تشمل المكونات المستخدمة في المقاتلات طراز إف 16 والمروحيات والمسيرات والأنظمة البحرية، إضافة إلى العناصر التي تسهل عمليات الاستهداف الأرضي هي من بين تلك التراخيص التي تم تعليقها.
وأوضحت “بلومبرغ” أن القرار جاء بعد مراجعة نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة، الذي يمنح تصاريح لشركات الدفاع التي تصنع معدات عسكرية لإسرائيل.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده “تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وموقفها بشأن وكالة الأونروا، فضلاً عن السلوك والتصريحات البريطانية الأخيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خيبة أمله، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) قائلاً إنه “محبط للغاية لمعرفة العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير”.