03:31 م
الخميس 12 يونيو 2025
كتب-محمد قادوس:
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية؛ حيث يقول السائل: في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
أجاب على ذلك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال المفتي السابق، أن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: لمَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
اقرأ أيضًا:
هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك
ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)
أمين الفتوى يوضح حكم بيع السجائر بالمحلات: جائز في حالة واحدة (فيديو)
قلت لزوجتي أنت طالق ولم أكن أقصد الطلاق فهل يقع؟.. عالم أزهري يجيب