داعية يوضح 3 أحكام شرعية تحدد أحقية المهر عند الزواج والطلاق وفسخ الخطبة

محمد جمال آخر تحديث: أغسطس 2, 2023

02:28 م

الأربعاء 02 أغسطس 2023

كـتب- علي شبل:

أوضح الشيخ عبده الأزهري، الداعية الإسلامي، بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بأحقية المهر عند الزواج والطلاق وفسخ الخطبة.

وفي لقاء مع برنامج “دنيا ودين” المذاع أمس الثلاثاء، على فضائية “تن”، قال الأزهري إن العرف في أمر الزواج يتم بخطوات ثلاث: الخطوة الأولى تتمثل في الرؤية الشرعية وهى أن يجلس الولد والبنت معًا، ثم تأتي مرحلة الاتفاق حيث يجلس الأهل مع بعضهما البعض.

وتابع الداعية الإسلامي: “بيتفقوا عشان تجهيز البيت وأول شىء هو الذهب، فيطلب البعض مثلًا ذهب بـ20 ألف جنيه لذلك يُعد جُزءا من المهر المُعجل”.

وأضاف أن الذهب أو الشبكة ليست هدية بدون سبب ولكنها من أجل الزواج ومتفق عليها لذلك تُعد جزءا من المهر، لافتا إلى أن دار الإفتاء المصرية اعتبرت أن الذهب جُزء من المهر المعجل بالإضافة إلى قائمة المنقولات لذلك لو حدث فسخ، فإن المهر من حق الزوجة في حالة الطلاق.

وأضاف الأزهري: “لو تم عقد القران ولم يحدث دخول فإن المرأة لها نصف المهر، وفي حالة فسخ الخطوبة فإن المهر ملك الرجل كله في تلك الحالة”.

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت في فتوى سابقة أن المغالاة في المهر ليست من سنَّة الإسلام؛ لأن الغرض الأصليَّ من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في “المستدرك”.

وأضافت الإفتاء أنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسِّر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ عريض» رواه الترمذي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.