10:57 ص
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب-محمد قادوس:
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المواطنين حول شراء شقة بنظام التمويل البنكي وسداد الأقساط خلال ثلاث سنوات، أن هذه الخطوة ليست حرامًا، بل هي تصرف صحيح نقل الأسرة من دائرة الاضطراب وعدم الاستقرار إلى دائرة الاستقرار.
وأضاف وسام خلال حوار ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن ما تم ليس قرضًا ربويًا كما قد يظن البعض، وإنما هو عقد تمويل قائم على المرابحة، وهو من العقود المباحة شرعًا، مبينًا أن الأمر يدخل في دائرة البيع وليس القرض، لأن البنك هنا يقوم بالشراء ثم البيع بالتقسيط مع ربح معلوم، وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن البعض قد يكيف هذه المعاملة على أنها قرض، فيقول “كل قرض جر نفعًا فهو ربا”، وآخرون يرون أنها من باب الضرورة التي تبيح المحظورات، لكن الاتجاه الذي استقر عليه الاجتهاد الفقهي والمؤسسي في دار الإفتاء والأزهر الشريف، بعد دراسة متأنية للواقع ومعطياته، هو أنها معاملة جائزة شرعًا تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأكد أن هذا الاجتهاد هو اجتهاد جماعي مؤسسي منظم، يقوم على دراسة عميقة للفقه والاقتصاد والمعاملات، ويتفوق على أي اجتهاد فردي في هذه المسائل، مشددًا على أن المؤسسات الدينية حين تبين الحكم الشرعي فإنها تبحث أولًا عن الطريق الذي يرفع الحرج عن الناس وينجيهم من معصية الله، لا أن توقعهم في الحرام.
ونوه أمين الفتوى بأن المسلم إذا رجع إلى المؤسسة الدينية الرسمية وسأل أهل الذكر كما أمر الله تعالى، ثم عمل بفتواهم، فإنه في دائرة الحلال المباح، مطمئن البال، ولا إثم عليه في ذلك.
اقرأ أيضاً:
تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء
“حسب العُرف والنية”.. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل
هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)