الحكومة: تصويب 90 استيضاحاً رصدها ديوان المحاسبة خلال الشهور الثلاثة الماضية
- الجازي: جميع الاستيضاحات التي تم رصدها لم تستدع إحالة أي منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء
قال رئيس الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، إنه تم مناقشة 90 استيضاحا تم رصدها خلال الشهور الثلاثة الماضية بواقع 33 استيضاحا خلال نيسان، و15 استيضاحا خلال تموز، و42 استيضاحا خلال آب.
وناقش الفريق خلال الاجتماع الذي عقد، الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهور حزيران وتموز وآب الماضية؛ وذلك استمرارا لنهج الحكومة في تصويب المخالفات التي يتم رصدها بشكل دوري.
وأكد الجازي أن جميع الاستيضاحات التي تم رصدها لم تستدع إحالة أي منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، بل تتطلب اتخاذ إجراءات إدارية وقرارات من الجهات ذات العلاقة لتصويبها، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
وأشار إلى أن الاستيضاحات التي تمت مناقشتها تتضمن مخالفات من قبيل التهرب الضريبي والجمركي، استلام أو إحالة عطاءات ومواد بشكل مخالف، وصرف نفقات وبدلات لموظفين في بعض المؤسسات بخلاف التشريعات النافذة، وكذلك التغاضي عن تحصيل مبالغ مالية مستحقة كرسوم أو بدل خدمات، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.
وبين وجود مخالفات إدارية كتكليف موظفين بوظائف قيادية وإشرافية دون استحقاق، وتكليف موظفين فنيين بوظائف إدارية مع استمرار تقاضيهم العلاوات الفنية وما يترتب عليها من امتيازات، ووجود اختلاف ما بين الأرصدة الفعلية والدفترية، والتغاضي عن تطبيق الخدمات الإلكترونية مثل أنظمة الأرشفة والمتابعة وغيرها، إضافة إلى استخدام مركبات حكومية بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، والتغاضي عن استخدام نظام التتبع الإلكتروني وغيرها.
كما أكد الجازي استمرار الحكومة بمتابعة الاستيضاحات وتصويبها بشكل دوري وفوري؛ بما يسهم في الحد من المخالفات، ووقف الهدر وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الحوكمة وأساليب الرقابة في جميع المؤسسات.