07:29 م
الثلاثاء 29 يوليه 2025
كتب- محمود أمين :
في خطوة تهدف إلى توحيد المعايير الفنية وتعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن في مصر، كشفت مصادر مطلعة لقناة “العربية بزنس” أن الحكومة المصرية بصدد دراسة قرار بوقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي تعمل ببروتوكول الشحن GB/T، وهو النظام المستخدم على نطاق واسع في الصين، وذلك تمهيدًا لاعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي الموحد CCS2 في جميع محطات الشحن السريع داخل البلاد.
ووفقًا لما أكدته المصادر، فإن القرار ما يزال قيد الدراسة والتشاور داخل الدوائر الحكومية، حيث يتم التنسيق مع عدة جهات من بينها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للوقوف على الآثار السوقية والفنية واللوجستية المترتبة على هذه الخطوة.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر في وقت سابق قرارًا يقضي بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني GB/T في محطات الشحن السريع العامة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا في 24 أبريل 2025. وبموجب هذا القرار، أصبح من غير الممكن استخدام سيارات كهربائية تعمل بالبروتوكول الصيني في الشحن السريع على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة، فيما ظل خيار الشحن البطيء أو المنزلي متاحًا لهذه السيارات.
وأوضح المرفق في بيانه أن هذا الإجراء جاء بعد تقييم شامل للتعقيدات التقنية التي نتجت عن تنوع أنظمة الشحن بين السيارات الصينية والأوروبية داخل السوق المصري، الأمر الذي أدى إلى صعوبات تشغيلية ومخاطر محتملة تتعلق بسلامة منظومة الشحن ككل. ويأتي القرار في سياق التوجه نحو توحيد بروتوكولات الشحن في مصر بما يسهم في تحسين الكفاءة الفنية وضمان جودة الخدمة داخل البنية التحتية للمركبات الكهربائية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية رغبتها في تبني بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2 كمعيار وطني موحد، تبرز تحديات واقعية على الأرض تتعلق بالتنوع الكبير في السيارات الكهربائية المستوردة، خاصة من الصين، التي تمثل نسبة كبيرة من أسطول المركبات الكهربائية في مصر، وتعمل في معظمها ببروتوكول GB/T.
ويؤكد مراقبون أن توحيد بروتوكول الشحن، رغم أهميته في المدى الطويل، يتطلب فترة انتقالية متدرجة وتنسيقًا بين شركات الاستيراد، ومقدمي خدمات الشحن، والجهات التنظيمية، إلى جانب خطة واضحة للتعامل مع السيارات الحالية العاملة بالبروتوكول الصيني، سواء من حيث الخدمة أو الصيانة أو إعادة التوزيع.