ت + ت الحجم الطبيعي
يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إضافة إلى مناصبه الاتحادية، عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة في دبي، وتحديداً رئاسة العديد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، والإسهام بشكل مباشر في رسم توجهات الإمارة ومستقبلها، في ظل رؤية والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي نهل منها مبادئ التميز والريادة للوصول إلى المراكز الأولى، ومتابعةِ شقيقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. ويضطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور كبير في تعزيز نجاح مسيرة دبي التنموية وتميزها عالمياً، مستنداً إلى الرؤى والفلسفة التي تعلمها من المدرسة القيادية لوالده، التي تخرج فيها.
مناسبة
ويصادف اليوم الأول من فبراير الذكرى السادسة عشرة لتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب حاكم إمارة دبي، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمنصب نائب حاكم إمارة دبي اعتباراً من الأول من فبراير 2008.
الدراسة
أتم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، ليلتحق بعدها بالعديد من الدورات التدريبية في كلية دبي للإدارة الحكومية وجامعة هارفارد. وتشرّب سموه سمات القيادة والطموح وبعد النظر من والده ، واكتسب فنون القيادة والحكمة، ووضوح الرؤية من خلال الحضور الدائم لمجالس والده، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة، وحرص سموه على تنمية قدراته ومعارفه من خلال التسلح بالعلم والتدريب، والتعرف إلى أحدث مستجدات التكنولوجيا وأكثرها تطوراً، كما اكتسب المزيد من الخبرات التي مكنته من قيادة عدد من المؤسسات الكبرى في دبي، ومتابعة مسيرة البناء والتقدم فيها، وتعزيز تنافسيتها العالمية، حيث باتت دبي تتصدر اليوم العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ويولي سموه اهتماماً كبيراً بالاقتصاد القائم على المعرفة، وله الكثير من الإسهامات الإنسانية المهمة، ويسعى لإحداث تطوير نوعي في تنمية دبي ورسم خططها الحكومية والاقتصادية المستقبلية.
ويتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب حاكم دبي منذ الأول من فبراير عام 2008، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير المالية في حكومة الإمارات منذ 25 سبتمبر 2021، كما يترأس سموه منصب رئيس لجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيس الهيئة الاتحادية للضرائب منذ 12 أكتوبر 2021، ويتولى سموه منصب النائب الثاني لرئيس مجلس دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.
وفي مايو 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئيساً لديوان صاحب السمو حاكم دبي، كما يترأس سموه مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي، وهو رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للتشريعات، ورئيس مجلس دبي القضائي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، ورئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للتطوير، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
صناعة القادة
ويحرص سموه على ترجمة ما تعلمه من مدرسة والده في القيادة والإدارة، ويعد خريج هذه المدرسة القيادية المتفردة عالمياً، وأحد القادة الذين حملوا مشاعلها وجسدوها فكراً وعملاً، وترجموها على أرض الواقع في مختلف مجالات الحياة، من خلال العمل الدؤوب في تسخير كل الجهود والإمكانات المتاحة، واستثمارها في تعزيز الإيجابية والإنتاجية واستشراف المستقبل.
وفي ظل قيادة سموه لوزارة المالية وفريق عملها، تتضافر الجهود في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، ومساهمة السياسة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية، وهذا ما أثمر إدراج الإمارات ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال عام 2022، وأعدت وزارة المالية خطتها الاستراتيجية 2023 2026 متماشية مع الخطط والتطلعات المستقبلية، ومع التوجهات الوطنية والعالمية، وحرصت الوزارة على التركيز على التمكين المالي والاستدامة والمرونة الوطنية واستشراف المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي لتعزيز مسيرة التميز والارتقاء بالعمل في الحكومة الاتحادية، وتعزيز الروابط المالية والاقتصادية والتجارية مع الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية والاستثمارية.
ريادة دبي
ويعمل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في ضوء رؤية والده الهادفة إلى تسخير الإمكانات لتحقيق الريادة وتعزيز التنافسية ومسيرة الإنجازات في دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي العهد، على ترسيخ ريادة دبي في العالم الرقمي وصناعات المستقبل، وتأكيد موقعها مركزاً رئيسياً للتكنولوجيا الرقمية، والمواهب والكفاءات المتميزة في هذا المجال، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا، واستثمار الإمارة في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متطورة، بالاستعانة بأفضل الخبرات العالمية، وبجهود وعطاء الكوادر الوطنية التي باتت اليوم تمتلك زمام التكنولوجيا في أغلب المجالات الحيوية، ممهورة بمكانة عالمية مرموقة، بوصفها مركزاً رئيسياً للمال والأعمال، ووجهة مفضلة للعيش والعمل، بفضل رؤيتها المستقبلية وسياساتها المنفتحة عالمياً وحكمة قيادتها.
مجلس دبي
ويضطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور رئيسي في وضع رؤية استراتيجية الإمارة وتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات، إذ يتولى سموه منصب النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، وتتمثل مهام هذا المجلس في قيادة التحول في الإمارة، والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية، وريادتها الاقتصادية، وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة، ورسم رؤية الخمسين عاماً المقبلة للإمارة، والتأكد من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها. كما يشرف مجلس دبي على إطلاق المشروعات الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كل مؤشرات تطورها الاقتصادي العالمي.
كما يشغل سموه منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الذي تتمثل أهدافه في جعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي وخلق أثر إيجابي على المجتمع في دبي، من خلال رسم السياسات العامة للحكومة المحلية في مختلف المجالات، وتطوير خطة دبي الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتصميم خدمات الحكومة بشكل يواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها المستقبلية، عطفاً على الإشراف على وضع السياسات وتطبيق الخطط التنموية التي من شأنها الارتقاء بإمكانات دبي، وسن الاستراتيجيات والسياسات المستدامة، وتكامل الخدمات الحكومية، وتعزيز قيم التميز الحكومي وتبني استراتيجيات الاتصال الحكومي الفعال.
وتركز توجهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود وتكاملها لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ويترأس سموه مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي بهدف دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في القطاعات كافة، والأهداف الاستراتيجية لخطة دبي والمجلس التنفيذي، واقتراح وإقرار الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة للقطاعات ذات الأولوية في الإمارة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتطوير أنظمة الحوكمة، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.
ويقوم المجلس بمتابعة أداء المشاريع والمبادرات التي تعتمدها حكومة دبي في شتى المجالات، وتوجيه الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة وفعالية إدارة المال العام، وتطبيق الحلول المناسبة لتعزيزها، وتحديد أوجه الصرف على المبادرات والمشاريع من الموازنة العامة المعتمدة لحكومة دبي، بما يتوافق مع أولويات الإمارة والخطط والمبادرات والمشاريع المعتمدة، واعتماد أطر حوكمة مُحكمة وشفافة، مبنية على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي، ومتابعة تطبيقها لدى الجهات الحكومية.
تطوير حكومي
كما يعمل سموه من خلال ترؤسه اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في دبي على تعزيز ريادة الإمارة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية وبما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة، ويشرف سموه على متابعة مشروع تطوير القطاع الحكومي الذي يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بما يضمن استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكل أفراد المجتمع، والعمل على إحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري كمحفز وداعم للقطاعات الأخرى، وتعزيز المكانة المتميزة التي وصلت إليها دبي ضمن مختلف القطاعات
ويعمل سموه على تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه اللجنة، من بينها: اعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير القطاع الحكومي تحت الإشراف العام لرئيس المجلس التنفيذي، والتأكد من أنه يسير وفقاً للخطة، ويتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، ويحقق الأهداف المرجوة منه.
كما تختص اللجنة بإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصعوبات التي قد تواجه إنجاز مشروع تطوير القطاع الحكومي في كل مراحله، ومراجعة وتقييم مخرجات المشروع، ورفع المخرجات النهائية إلى صاحب السمو حاكم دبي، رعاه الله، أو من يفوضه لاعتمادها، والتأكد من توافر الموارد المالية والبشرية، والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وتشكيل اللجان وفرق العمل بموجب قرارات يصدرها رئيس اللجنة العليا.
واليوم أصبحت دبي نموذجاً تنموياً مستداماً يضع الإنسان وتطوير قدراته والارتقاء بجودة حياته في مقدمة الأولويات، حيث تستمر حكومة دبي في سعيها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وترسيخ ركائز الاقتصاد المعرفي والإبداعي عبر تبني وإعداد الأطر التشريعية والقواعد التنظيمية الحديثة التي تراعي المتغيرات العالمية على تنوع أشكالها، وتؤكد قدرة دبي على مواكبتها بسرعة وكفاءة عالية.
ويولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً كبيراً بالجانب الاقتصادي القائم على المعرفة، ويسعى لإحداث تطوير نوعي في تنمية دبي ورسم خططها الحكومية والاقتصادية المستقبلية، وشكل العمل المباشر لسموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فرصة الاطلاع على التجربة، ومعايشة تفاصيلها، ومتابعة الرؤية الملهمة والشاملة لمستقبل الإمارة، والنهل من هذه المدرسة وترجمتها في مبادرات وأعمال أسهمت في ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، وتعزيز دورها الرائد في خلق فرص النمو ودفع مسيرة التطوير الشامل وخلق نموذج عالمي مرجعي في الاقتصاد المستدام والمرن. ويتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد رئاسة اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، التي تهدف إلى وضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإمارة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة وترسيخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي بوصفها من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي. ونجحت هذه اللجنة في ظل قيادة سموه في تعزيز الاستفادة من الفرص المحلية والعالمية في أسواق المال وتوفير بيئة أعمال لترسيخ الإمارة عاصمة لأسواق المال والبورصات، اعتماداً على ما تقدمه دبي والإمارات من مزايا للمستثمرين ورواد الأعمال، بداية من البنية التحتية واللوجستية المتطورة، والإطار التشريعي المرن، وسوق محلي واعد يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية العالمية.
كما يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي، التي تهتم بالتخطيط للقطاع العقاري، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، وتعزيز تنافسية القطاع كله، نظراً لكونه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية. وتحرص اللجنة على دراسة احتياجات السوق العقاري والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، كما تضمن تميز المشاريع الكبرى الجديدة لتقدم عائداً إيجابياً على الاقتصاد الكلي للإمارة.
ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذي يرأسه سمو ولي عهد دبي، وتعمل المؤسسة على تعزيز مكانة دبي وموقعها بوصفها من الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، من خلال الاستثمار في الفرص الكفيلة بتحقيق نتائج مالية وتشغيلية عالية المستوى على المدى الطويل. ومن خلال أعمالها، تسهم المؤسسة في تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية استثمارية وتطبيق سياسات حوكمة الشركات بما يحقق كامل المنفعة لإمارة دبي على المدى البعيد. كما يتولى سموه رئاسة مركز دبي المالي العالمي، الذي انطلق في عام 2004 بوصفه منطقة مالية حرة، ليكون وجهة اقتصادية خاصة في الإمارة، ومركزاً مالياً لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويتمتع هذا المركز بإطار تنظيمي وقضائي مستقل وخاضع للتنظيم الدولي، ويعمل على تعزيز فرص النمو وإرساء دعائم منظومة الابتكار والتكنولوجيا المالية وتوطيد مكانة دبي في طليعة الابتكار المالي. كما يحرص على تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة والتعاون مع جميع شركائه للارتقاء بمكانة دبي كمحور مالي عالمي حاضراً ومستقبلاً.
ويشغل سموه منصب رئيس سلطة دبي للتطوير، التي تم تأسيسها لإدارة تطوير الأعمال والاقتصاد وكل ما يتعلق بشؤون العاملين في مجموعة من المناطق الحرة ومجمعات أخرى تم إنشاؤها من قبل مختلف المطورين الرئيسين في أنحاء الإمارة، إلى جانب تمكين بيئات العمل الداعمة لتميز الأعمال، التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ونجحت في تنمية أعمالها ورفع وتيرة النمو والتخطيط والتطوير المستقبلي للاقتصاد، ووضع معايير عالمية للتخطيط العمراني والتطوير العقاري والخدمات البلدية والتجارية ضمن المناطق التي تشرف عليها.
ويحرص سموه على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الاقتصادية، وركيزة أساسية من ركائز تقدم الإمارة وازدهارها، وهذا ما يعكس اهتمام سموه الكبير بتهيئة كل الظروف التي تسمح للمؤسسات الوطنية على اختلاف أحجامها، بما في ذلك الناشئة منها والصغيرة والمتوسطة، بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي قدماً، في ضوء الشراكة الطويلة والنموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة للمضي قدماً في تعزيز مسيرة الإمارة التنموية.
«دبي القضائي»
ويسهم سموه في تعزيز المنظومة القضائية في دبي وضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة من خلال ترؤسه مجلس دبي القضائي، الذي يعمل على استصدار الكثير من التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات التي تسهم في تعزيز دور المجلس الإشرافي على السلطة القضائية في الإمارة، وضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتطوير المنظومة القضائية بما يكفل سرعة الإنجاز في إجراءات التقاضي وتحقيق الشفافية والنزاهة في أعمال القضاء.
كما يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتشريعات، التي تأسست تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي بهدف تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال الإجراءات والمنهجيات الواضحة والفعالة، حيث تسعى اللجنة إلى تطوير العملية التشريعية ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز