03:47 م
الخميس 29 مايو 2025
كتب – أيمن صبري:
يشهد سوق السيارات المصري منذ بداية عام 2025 حالة من الحراك والزخم، في ظل استقرار الأسعار بشكل نسبي وانضمام عدد من الطرازات الجديدة المستوردة والمجمعة محليًا، والتي أسهمت في زيادة رقعة الاختيار أمام المستهلكين.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن طفرة بالمبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ مجمل مبيعات السوق بقطاعاته المختلفة “ملاكي – حافلات ركاب – شاحنات تجارية” 31.441 سيارة بزيادة بنسبة 76% على أساس سنوي.
وفي الربع الثاني من 2025 أطلق عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية حملة تخفيضات بالأسعار وعروض “كاش باك” لمزيد من التحفيز على الشراء؛ ووصلت تلك التخفيضات على بعض الطرازات إلى 400 ألف جنيه من قيمة السيارة.
ويتوقع مراقبون أن يستمر منحنى الأسعار بالسوق المحلي في النزول خلال النصف الثاني وحتى نهاية العام، وذلك لعدة عوامل حاسمة في إعادة تشكيل خريطة الأسعار التي تشهد تشوهات وعشوائية في التسعير منذ عدة أعوام.
الجنيه أمام الدولار
ويعد تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية واحدًا من أبرز العوامل التي ستسهم في استمرار تحسن أسعار السيارات، إذ أن الدولار يتحكم بشكل رئيسي في تسعير السيارات سواء المستوردة أو المحلية.
وتراجع الدولار أمام الجنيه خلال شهر مايو الجاري إلى أدنى مستوياته خلال 2025 حيث وصل إلى 49.80 جنيه للدولار للبيع و49.83 للشراء، ذلك بعد أن كان على مشارف 52 جنيه في الأيام الأولى من شهر أبريل الماضي.
موديلات 2026
ومع تدفق موديلات عام 2026 إلى السوق والذي يبدأ عادة في شهر أبريل من كل عام، تبدأ أسعار الموديل السابق في التحرك نزولًا لرغبة الوكلاء والموزعين في التخلص من المخزون القديم لتفادي خسارة موديل العام.
وعكست أسعار موديلات 2026 التي تم طرحها بالأسواق حتى الآن حالة الاستقرار بالسوق والتي يتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة، إذ قدم الوكلاء تلك السيارات بنفس أسعار موديل 2025 أو بزيادات لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
الفائدة البنكية
ومن العوامل التي ستسهم أيضًا في تراجع الأسعار قرار البنك المركزي المصري الصادر منذ أيام بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض للمرة الثانية في شهرين وللمرة الأولى منذ أربعة أعوام، ما سيشجع أفراد وشركات على التوجه نحو تمويل الشراء.
وكانت معدلات شراء السيارات بنظام التمويل البنكي المباشر حتى فبراير من عام 2022 تتراوح بحسب مصرفيين ما بين 65 و70%، قبل أن تتراجع بشكل حاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع ارتفاع معدلات الفائدة وخروج الملايين من الملاءة المالية التي تمكنهم من الشراء بالتقسيط البنكي.
فتح باب الاستيراد
وفي ظل تحسن الجنيه المصري أمام النقد الأجنبي بدأت الحكومة في تخفيف القيود الاستيرادية على السلع الاستفزازية والتي في مقدمتها السيارات تامة الصنع، وهو ما يفسر دخول العديد من السيارات الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكذا تدشين علامات تجارية لأول مرة بالسوق المحلي.
وانضمت منذ بداية العام الجاري نحو ست علامات تجارية جديدة تدخل السوق لأول مرة على الإطلاق أبرزها لينك&كو وروكس وكايي وزيكر وإكسيد وسمارت؛ فضلًا عن انضمام طرز جديدة لعلامات متواجدة بمصر مثل رينو كارديان ورينو داستر Facelift وجيتور T1.
التجميع المحلي
أما تجميع السيارات محليًا فهو حجر الزاوية الذي تراهن عليه المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، حيث تسعى الدولة إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات بقطاع التصنيع المحلي، وقد أعلن عدد من العلامات التجارية عن بدء الإنتاج فعليًا مثل شيفرولية الأمريكية وبروتون الماليزية وجيلي الصينية.
ووصل عدد الطرازات التي بدأ تجميعها فعليًا منذ بداية العام 7 سيارات هي بروتون ساجا وشيفرولية أوبترا وإكسيد VX وجيلي إمجراند وإكسيد RX وجيلي كولراي، فيما ينضم إلى هذه القائمة خلال الأشهر القليلة القادمة سيارات أخرى مثل شانجان CS-55 وجيتور T1 وT2.
وإلى جانب ما تم تنفيذه بشكل فعلي من مشروعات، أعلن عدد من الشركات عن إبرام اتفاقيات تعاون وتحالفات لتصنيع السيارات في مصر، ومن أبرز تلك التحالفات (المنصور – إم جي) و (جميل موتورز – GAC) و(الأمل – فورثينج).
اقرأ أيضًا:
بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب “زيرو” في مصر
السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025
أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها
قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد
بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب “زيرو” في مصر
9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك