- الأمن العام: التوقيف جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، صادر بها طلبات قضائية سابقة
- الأمن العام: دورية دققت على مركبة عمومية ومن بداخلها ليتبين أنه بحق شخص كان يستقلها (المرشح) 6 طلبات
أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل إلقاء القبض على أحد المرشحين في العاصمة عمان السبت، مؤكدا أن القبض عليه جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، وجميعها صادر بها طلبات وأحكام قضائية. سابقة.
وقال الناطق الإعلامي في بيان وصل “رؤيا” نسخة عنه، إن إحدى الدوريات العاملة في العاصمة وأثناء قيامها بواجبها بطريقة اعتيادية، دققت على مركبة عمومية ومن بداخلها، حيث تبيّن أن الراكب مطلوب قضائيا وبحقه ستة طلبات عن قضايا مالية لصالح أطراف مدنية (مواطنين) وتبيّن لهم بعد ذلك أنه أحد المرشحين للانتخابات النيابية.
وأكد أن ترشيح أي من الأشخاص لا يعني حصانته من الطلبات القضائية المالية والحقوقية، لافتا إلى أن مرشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وقاموا بتسديدها وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية.
وشدد الناطق الإعلامي على أن الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وفقاً لأحكام القانون، مبينا أنه سيتم توديع المرشح الذي تم إلقاء القبض عليه إلى المرجعيات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أكدت أن جميع المتقدمين الذين تم قبول طلبات ترشّحهم في الدائرتين العامة والمحلية، قد حصلوا على شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من 30 يوما، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة (أ/1) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشّح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ.
وشدّدت الهيئة في بيانٍ لها على أن جميع الوثائق والبيانات المرفقة بطلبات الترشّح قد خضعت للتدقيق والتحقق من صحتها قبل اتخاذ مجلس المفوضين قراره بقبول أو رفض الطلبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بإصدار كل وثيقة حسب اختصاصها.