المجلس الأعلى للبيئة والأمم المتحدة للبيئة ينظمان ورشة عمل بشأن تعزيز إدارة المخلفات المستدامة

المنامة في 17 سبتمبر / بنا / نظم المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة عمل فنية على مدى يومين حول المسؤولية الممتدة للمنتِج (EPR)، بهدف تعزيز إدارة المخلفات المستدامة من خلال الشراكة في تحمل المسؤولية لكافة الشركاء ونشر مفهوم الاقتصاد الدائري في المنطقة.
 
وانطلقت الورشة بالتعاون مع مركز التكنولوجيا البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبحضور عدد من الخبراء والمعنيين بإدارة المخلفات في دول غرب آسيا.
 
وفي افتتاح الورشة، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أن مملكة البحرين أقرت الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وفقًا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليًا، لتقليل المخلفات وتعزيز عمليات إعادة التدوير، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحويل النفايات إلى مشروعات حيوية وربحية والاستفادة منها في إنتاج الطاقة.
 
وأكد بن دينه أن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج من ضمن المنهجيات التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للمخلفات في البحرين، مشددًا على أن تجارب العديد من الدول أثبتت بأن هذه المنهجية فاعلة وأن العالم بات منفتحًا على خلق مثل هذه الشراكة بين كل الأطراف والمنبثقة من مبادئ ريو دي جانيرو، التي اعتمدت في العام 1992، وأنها باتت جزءا من التشريعات الوطنية.
 
من جانبه، أكد السيد سامي ديماسي، ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج في تعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال معالجة إدارة المخلفات في مرحلة نهاية العمر وتشجيع المنتجين على إعادة تصميم المنتجات والتعبئة والتغليف في مراحل مبكرة.
 
وأشار إلى التزام دول غرب آسيا بشكل متزايد بوضع أنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج وتنفيذها على المستوى الوطني، واهتمامها المتزايد بفهم مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج ودمجها في الأطر الوطنية.
 
وأضاف ديماسي أن دول غرب آسيا كانت تعتمد تاريخيًا على “النهج الطولي” في إدارة المخلفات، مع التركيز على جمع المخلفات البسيطة والتخلص منها، وعلى طريقة “التسلسل الهرمي للمخلفات”. إلا أنها تسعى الآن بشكل متزايد لتطبيق نهج “الدورة الكاملة” الذي يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري. ويرتكز هذا النهج على 3 محطات أساسية في إدارة المخلفات وهي التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير،  لضمان إعادة إدخال المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل فعّال في سلسلة الموارد والمنتجات.

أ.ش, خ.س, م.ا.ف