بلغ عدد الطائرات بدون طيار، المسجلة في الدولة 23 ألفا و960 طائرة، بواقع 23 ألفا لفئات الأفراد الهواة، و960 للشركات.
وتشمل طائرات الشركات تلك التي تستخدم لأمور مثل التصوير والمسوحات، ويستثني العدد الطائرات الخاصة بالعروض الجوية التي يصل عددها إلى الآلاف أيضاً.
وبلغ عدد الشركات التي تقدم خدمات الطائرات بدون طيار المسجلة في الدولة 270 شركة.
واستقبلت المنصة الوطنية الموحدة للطائرات، منذ 7 يناير الجاري 270 طلباً لتسجيل طائرات بدون طيار من قبل الأفراد، فيما وصل عدد الشركات المسجلة في المنصة اليوم إلى 93 شركة من أصل الـ270 شركة.
جاء إعلان هذه الإحصائيات خلال مؤتمر صحافي، نظمته الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز النقل المتكامل أبوظبي، لإعلان التفاصيل الخاصة بالإطلاق الكامل للمنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار.
وعقد المؤتمر في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بدبي، في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، هي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم عمليات هذا النوع من الطائرات، والتعريف باشتراطات استخدامها وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تحقق سلامة الأفراد والممتلكات.
وأكدت أن المنصة تمثل مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد، وتُعد ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار.
وتسهم المنصة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وذلك من خلال ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
وقال العقيد جمال الحوسني، مدير إدارة الدعم الجوي في وزارة الداخلية، إن الوزارة أعلنت بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات المعنية، أن استخدام الطائرات بدون طيار بات متاحاً للأفراد منذ السابع من يناير 2025، وفق اشتراطات محددة تضمن سلامة وحماية المجتمع، وبهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، مؤكدا ضرورة تقيد الجمهور بتعليمات واشتراطات الجهات المعنية حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيز أمن المجتمع.
بدوره قال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، إن على الراغبين باستخدام الطائرات بدون طيار التسجيل على المنصة، من خلال الهوية الرقمية، مع ضرورة الاطلاع على الشروط واتباع خطوات التسجيل، والتأكد من المناطق المسموح بالطيران فيها، ومن توفر نظام بث الهوية عن بعد في الطائرة.
وأوضح أن المنصة والسماح بتشغيل الطائرات بدون طيار في الوقت الراهن تقتصر على المقيمين الذين يمتلكون هوية رقمية، في حين ما يزال السماح بتشغيل هذه الطائرات للسياح قيد البحث مع الشركاء الإستراتيجيين.
من جانبها قالت المهندسة هنا محمد الكوخردي، مديرة إدارة الطائرات بدون طيار بالإنابة في مركز النقل المتكامل بأبوظبي، إن المركز يعمل مع الشركاء على ترجمة الجهود الوطنية على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعكس التناغم بين الأنظمة الاتحادية والمحلية، حيث يسعى عبر هذه المنصة إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل إصدار الموافقات والتصاريح المتعلقة بتشغيل الطائرات بدون طيار، بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات والقوانين المتعلقة بسلامة التشغيل وأمن المجال الجوي، ويعزز الشفافية والكفاءة في إدارة العمليات المرتبطة بهذا القطاع على مستوى الإمارة.
وذكر أحمد صالح الشحي، مدير أول إدارة المجال الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني، بعض الاشتراطات الفنية، التي تشمل أن يكون المشغل حاصلا على الموافقة عبر التسجيل في المنصة، وعلى شهادة من قبل مراكز تدريب معتمدة من الهيئة، وأن يلتزم بالمناطق المحددة في خارطة الطيران الموضحة في التطبيق.
وأشار إلى أن الطيران يجب أن يكون ضمن ارتفاع لا يتجاوز 400 قدم “120 مترا”، مع الالتزام بالطيران ضمن مستوى النظر وفي الفترة النهارية، وعدم الطيران فوق التجمعات واحترام خصوصية الآخرين، والطيران بطريقة لا تشكل خطورة على سلامة الأفراد والممتلكات، والابتعاد عن المطارات ومهابط الطائرات العمودية.
وحول الطائرات الصغيرة التي يتم تشغيلها داخل الفلل وحدائق المنازل، أوضح أن القرار الخاص بالأفراد يشمل الطائرات كافة التي يقل وزنها عن 5 كيلوغرام، حتى تلك التي يتم تشغيلها ضمن حديقة المنزل، في حين لا ينطبق على التشغيل ضمن الأماكن المغلقة.
وبين الشحي أنه سيتعين على مشغلي الطائرات بدون طيار، الالتزام بمتطلبات ولوائح الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى الإمارة التي يعملون فيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news