فوز مملكة البحرين بعضوية “مجلس الأمن” خطوة دبلوماسية توّجت مبادرات جلالة الملك المعظم العالمية للسلام

المنامة في 03 يونيو/ بنا/ أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن فوز مملكة البحرين بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 20262027م، بعد حصولها على 186 صوتًا خلال جلسة التصويت التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة على الصعيد الدولي، ويُمثل تتويجًا للمبادرات الرائدة والمساعي النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في الدعوة الدائمة للسلام والتعايش والتسامح.

وأشاد الصالح بحجم الثقة التي اكتسبتها المملكة بجدارة واستحقاق في أوساط المجتمع الدولي، والتي تعكس بجلاء الجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلوماسية البحرينية في بناء العلاقات وتوطيد الشراكات الاستراتيجية، بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أن عضوية المملكة غير الدائمة في مجلس الأمن تجسد التزام مملكة البحرين الثابت بدعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز مبادئ التعايش والتسامح، والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن المملكة أثبتت للعالم حرصها المتواصل على الإسهام الفاعل في معالجة التحديات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة القضايا المشتركة.

كما أشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي يبذلها سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والكوادر الوطنية في السلك الدبلوماسي، والتي أثمرت تحقيق هذا المكسب النوعي لمملكة البحرين. ولفت إلى حُسن إدارة ملف ترشح المملكة، والتمثيل المشرف في المحافل الإقليمية والدولية، والدبلوماسية الهادئة والفاعلة التي انتهجتها وزارة الخارجية، مما كان له الأثر البارز في تعزيز صورة المملكة كدولة داعمة للسلام والاستقرار، وتحظى بثقة المجتمع الدولي.

وأشار الرئيس إلى أن المملكة ستُمارس من خلال عضويتها في مجلس الأمن دورًا حيويًا في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات البيئية والصحية، وتعزيز حقوق الإنسان. كما سلّط الضوء على السمعة الطيبة للمملكة في التعاطي المتزن والعادل مع مختلف القضايا التي تخدم مصالح وتطلعات الشعوب نحو السلام والاستقرار.

وفي ختام تصريحه، أكد رئيس مجلس الشورى الدعم الكامل والمستمر من السلطة التشريعية للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مملكة البحرين، وذلك من خلال الدور التشريعي الذي يُسهم في تعزيز السياسات الخارجية للمملكة، وإقرار التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تُكرّس مبادئ السلام والتعاون الدولي. وأعرب عن التزام المجلس بمواكبة التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مكانة البحرين عالميًا، من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز التكامل بين العمل التشريعي والدبلوماسي لخدمة المصالح الوطنية العليا.

ع.س, ع.إ , A.A.M