01:20 م
الأحد 22 ديسمبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
قفزت أرباح أكبر 7 شركات عقارية مدرجة بالبورصة – من حيث القيمة السوقية – بنسبة 99.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلة رقما قياسيا بنحو 29.11 مليار جنيه مقابل 14.60 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات المالية المنشورة الصادرة لها.
ويرى محللون في القطاع العقاري تحدثوا لمصراوي أن تلك الطفرة في أرباح الشركات جاءت مدعومة بزيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ نظرًا لأنها باتت وعاءً استثماريًا جاذبا خاصة للمصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف خلال العام الحالي بما ساهم في زيادة سعر تلك الوحدات وانعكس بشكل إيجابي على أرباح شركات القطاع.
وتشمل قائمة أكبر 7 شركات مطروحة في البورصة على المستوى القيمة السوقية هي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية.
وشهد القطاع العقاري نمو في المبيعات تجاوزت 200% لبعض الشركات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري تمثل أبرزها في شركة بالم هيلز للتعمير المصرية حققت مبيعات بقيمة 130 مليار جنيه بنسبة نمو 272%.
وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة مبيعات بلغت 896.1 مليون جنيه بنسبة نمو 124% وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك ” بإجمالي مبيعات متعاقدة 39.8 مليار بزيادة 101%.
تجاوزت مبيعات “مجموعة طلعت مصطفى” 470 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نوفمبر بما يوازي مجمل مبيعات أكبر 9 شركات عقارية في السوق المصرية، بحسب الرئيس التنفيذي هشام طلعت مصطفى.
ضغوط قفزة الدولار
وأرجع حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، أسباب حدوث طفرة قياسية في أرباح الشركات العقارية إلى ارتفاع مدخلات القطاع العقاري المتمثلة في مواد البناء كالإسمنت والحديد تحت ضغط زيادة أسعار الدولار حيث المكون الدولار يمثل حوالي 40% لـ 50% من تكلفة مواد البناء.
وأوضح أن ارتفاع الدولار ساهم في ارتفاع تكلفة الوحدات العقارية بجانب ارتفاع أسعار الطاقة من الغاز والكهرباء بما أدى إلى مزيد من الصعود لأسعار الوحدات.
في مارس الماضي ارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه بعد إعلان البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة واستئناف قرض صندوق النقد الدولي وهو ما انعكس على زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار للمدخلات في القطاع العقاري.
وأضاف الغايش أن ارتفاع معدلات التضخم دفعت المواطنين نحو البحث عن وسائل لحماية قيمة أموالهم؛ بما ساهم في زيادة الطلب على العقارات كملاذ آمن لترتفع مبيعات الشركات محققة أرقام قياسية مما عزز نمو أرباح شركات القطاع.
ووفق تصريحات محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يبلغ عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه.
زيادة الطلب بين المصريين بالخارج
وتابع ، أن توجه بعض معارض الشركات العقارية نحو استهداف المصريين العاملين بالخارج؛ أدى إلى زيادة تعزيز الطلب على العقارات خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية استطاعت تحقيق أرباح مضاعفة نتيجة وجود بعض المشروعات الكبرى التى تم الانتهاء منها بنسب تتخطى 90% خلال العامين الماضيين وتمكنت من بيع الوحدات المتبقية بأسعار مرتفعة مقارنة بالتكلفة الفعلية بما ساهم في تحقيق أرباح قياسية للشركات العقارية.
ويرى العضو المنتدب، أن الدولار يعد العامل الأساسي في تحديد اتجاه السوق؛ يرجع ذلك لأن ارتفاع أسعار الصرف يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء وبالتبعية زيادة أسعار العقارات بالإضافة إلى أن زيادة الطلب على وحدات العقارية سواء من المستثمرين المحليين أو العاملين بالخارج، سيدفع القطاع للاستمرار في تصدر المشهد الاقتصادي؛ مما يضعه في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر نشاطًا خلال السنوات المقبلة.
واتفق باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مع الرأي السابق حول أن ارتفاع سعر الصرف يعد المؤثر الرئيسي في زيادة تسعير العقارات خلال الآونة الماضية.
وأَضاف أن هناك بعض الشركات العقارية التي قامت بتسعير الدولار بسعر 50 جنيهًا منذ بداية العام بالرغم من عدم وصوله لهذا السعر في البنك المركزي المصري حينها؛ وذلك للتحوط من التقلبات السعرية التي باتت متوقعة حينذاك.
العقار ملاذ آمن
وتابع أن أغلب الشركات العقارية تقوم بتسعير سعر الدولار منذ بداية العام بسعر محدد يمثل السعر المتوقع للعام وليس السعر الفعلي حينها؛ وذلك لضمان استقرار أرباحها وتقليل المخاطر طوال العام.
وأضاف أن اقتراب سعر الدولار لتجاوز 50 جنيهًا دفع بعض الشركات – خلال العام الجاري – لتعديل أسعار الوحدات غير المباعة لتتماشى مع التكلفة الجديدة.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يشكل قطاعًا رائدة في البورصة المصرية خاصة في ظل ارتفاع حجم مبيعات الشركات العقارية التي جاءت مدعومة بنظر إلى العقار باعتباره وسيلة مضمونة لحفظ قيمة الأموال؛ لا سيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
وأوضح أن السوق المحلي يتمتع بسمات تجعله مختلف على الأسواق العالمية تتمثل في أن السوق العقاري العالمي يعتمد تسعيره على آليات العرض والطلب لذلك قد يشهد انخفاضات سعرية في بعض الأحيان بينما محليًا يُلاحظ أن العقارات في مصر لا تنخفض قيمتها عادة، بل تظل ثابتة أو ترتفع مع مرور الوقت حتى في فترات الركود.
وفسر هذه الظاهرة أنها جاءت مدعومة بثقافة المجتمع المصري التي تنظر إلى العقار كوعاء استثماري يحفظ قيمة الأموال ويتماشى مع معدلات التضخم بالرغم من وجود مخاوف بشأن حدوث ” فقاعة عقارية “.