02:05 م
الخميس 07 أغسطس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
أوضح عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية التحديات التي تواجه بعض شركات الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها مع الحد الأدنى لرأس المال بعد انتهاء المهلة في مايو الماضي.
وأكد في تصريحات لـ “مصراوي” أن الشعبة ستبدأ في تلقي شكاوي ومشكلات الشركات فور استئناف عملها الأسبوع المقبل، للتنسيق مع الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة تحفظ استمرارية الشركات داخل السوق.
واشترطت الهيئة قبل نهاية العام الماضي، ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
وأشار عوني إلى أن “بعض الشركات لم تتمكن من توفيق أوضاعها، لكنها لا تزال تعمل، وإن كان بشكل محدود”.
وأكد عوني أن “شركتي مستمرة في العمل وتغطي التزاماتها حتى الآن بالرغم من إعتمادي على T+2 ؛ نظرًا لعدم قدرتنا على توفيق الأوضاع، لكن لا أحد يعلم ما قد يحدث غدًا.”
مصطلحات T+1 و T+2 مرتبطة بفترة تسوية الصفقات في البورصة، وهي الفترة الزمنية بين تنفيذ الصفقة (بيع أو شراء السهم) وبين انتقال ملكية السهم فعليًا وتحويل الأموال بين البائع والمشتري.
وأشار عوني إلى أن الإجراءات التي اتخذت منذ سبتمبر الماضي، وعلى رأسها قرار رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلى 15 مليون جنيه، أدت إلى أن بعض الشركات غير المتوافقة مع القرار إلى قيام الهيئة بسحب منها بعد الأدوات المالية مثل ( T+1 ، والزيرو ، الشراء بالهامش ” المارجن”) لتعمل تلك الشركات بأداء مالية وحيدة وهي T+2 ، وهو ما أثر على حجم نشاطها وتسبب في تعثر بعض الشركات بالقطاع لعدم تمكنها من تغطية الالتزامات المالية.
وأكد عوني أنه لا يمتلك معلومات دقيقة بشأن عدد شركات تداول الأوراق المالية التي تواجه تعثرًا في الوقت الحالي أو المتوقع خروجها من السوق.
ويبلغ عدد شركات السمسرة 119 شركة التي يسمح لها بقيام بعمليات التداول في السوق المحلي، وفق تقرير صادر من البورصة لترتيب شركات الوساطة المالية.
وأضاف عبد العزيز أن هناك أرقامًا متداولة بالسوق إلا أن هذه الأرقام غير مؤكدة، موضحًا: “كل فترة نسمع أرقامًا مختلفة، ولا توجد جهة حددت العدد بدقة حتى الآن.”
وعن دور شعبة الأوراق المالية في متابعة هذه الأزمة، أوضح عبد العزيز، أن نشاط الشعبة كان متوقفًا خلال الفترة الماضية، لكنه سيعاد تفعيله بدءًا من الأسبوع المقبل.
ويذكر أن شعبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية اقتربت من إتمام خطة إعادة هيكلتها الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن مساعٍ لتعزيز دورها كمظلة تمثيلية للشركات العاملة فى القطاع.
قائلًا: “بمجرد تأسيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، ابتعدت قليلًا عن العمل العام، لكن بناءً على طلب عدد من العاملين في السوق، تقرر إعادة تفعيل الشعبة، وسيعقد أول اجتماع الأسبوع بعد القادم”
وأكد على أن الشعبة ستبدأ في تلقي شكاوى ومشكلات الشركات فور استئناف عملها، للتنسيق مع الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة تحفظ استمرارية الشركات داخل السوق.