03:57 م
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت- أمنية عاصم:
شهدت أسعار الفائدة انخفاضًا بنحو 5.25% على مدار الاجتماعات الخمسة التي عقدتها لجنة السياسة النقدية على مدار العام الحالي من أصل 8 اجتماعات خلال 2025، فكيف يتأثر قطاع التأمين بهذا الانخفاض؟
يقول عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين سابقًا، إن أسعار الفائدة تمثل سلاحًا ذا حدين، فمن ناحية يسهم خفضها في تشجيع الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة الإقبال على منتجات التأمين، بينما يؤدي انخفاض العائد الاستثماري لشركات التأمين إلى تراجع جزء من عوائدها المباشرة، وعكس صحيح في حال زيادة أسعار الفائدة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خلال أول 5 من عام 2025، لتسجل انخفاضًا بنحو 5.25% لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
وأشار جودة، إلى أن التضخم يمثل التحدي الأكبر أمام شركات التأمين، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم؛ بما يؤدي إلى زيادة تكلفة التعويضات، سواء في التأمين الطبي أو تأمين السيارات، وهو ما يضغط على ربحية الشركات.
ولكن مع تراجع معدلات التضخم نتيجة خفض الفائدة، تصبح شركات التأمين أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وتجنب فجوة بين الأقساط المحصلة وقيمة التعويضات؛ بحسب جودة.
وضرب جودة، مثلًا على شركات التأمين على السيارات : ” وجدنا أنه مع سعى المركزى المصري لزيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي انخفاض توجه العملاء نحو التأمين؛ نظرًا لزيادة حجم الأقساط المطلوبة نتيجة لزيادة تكلفة الإصلاح بالتالي شركات التأمين على السيارات تأثرت بشكل سلبي نتيجة لانخفاض حجم مبيعاتها”.
وأكد جودة، على أن توجه البنك المركزي المصري نحو تيسير سياسته النقدية- مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم – سيؤدي إلى زيادة قدرة شركات التأمين على إعطاء العملاء ( أفراد ، شركات) أسعار أقساط أقل؛ نتيجة لتوقعهم سداد حجم تعويضات أقل؛ بالتالي يحدث استقرار في أسعار التأمين.
بسؤاله: هل جميع الشركات التأمين تعتمد على استثمار أقساط التأمين في السندات وأذون الخزانه؟
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين سابقًا، أنه في هذا الأمر لابد من التفريق بين شركات التأمين على الممتلكات أو التأمينات العامة وبين شركات التأمين على الحياة.
وفسر كلامه قائلًا : “إن شركات التأمين على الممتلكات لا تقوم بإدخال عوائد الاستثمار في حسابتها؛ نظرًا لأن التزاماتها تعد قصيرة الأجل، لذلك عند النظر على ميزانيات شركات التأمين على الممتلكات نجد أن فائض الاكتتاب التأميني قبل إضافة عوائد الاستثمار”.
وعلى عكس شركات تأمينات الحياة التي تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار الفائدة؛ لأن عوائد الاستثمار جزءًا من ميزانيتها لذلك يظهر التأثير بشكل سريع.
وأضاف أن القوانين المنظمة لعمل شركات التأمين تضع ضوابط لاستثماراتها، بما يحميها من التقلبات الحادة في عوائد الأصول الثابتة مثل الودائع المصرفية، ويحفز في المقابل على توجيه جزء من الاستثمارات إلى أسواق الأوراق المالية، التي عادةً ما تتحرك في اتجاه معاكس للفائدة.
واختتم حديثه قائلاً: “التأمين انعكاس لصحة الاقتصاد، وكلما تحسن النشاط الاستثماري وانخفض التضخم، كلما استفاد قطاع التأمين، سواء عبر استقرار أسعار الوثائق أو زيادة الإقبال من جانب الأفراد والشركات”.