05:21 م
الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب- أحمد الخطيب:
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”مصراوي”، إن قطاع المستلزمات الطبية يواجه أزمة حادة بعد توقف هيئة الشراء الموحد عن سداد المستحقات لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء.
وأوضح أن التغييرات الأخيرة في هيئة الشراء الموحد أدت إلى تعثر المنظومة بالكامل بعد أن كانت الأوضاع مستقرة، ما تسبب في توقف نحو 11 مصنعًا بالفعل عن الإنتاج، بينما بقية المصانع تعمل بصعوبة شديدة مهددة هي الأخرى بالتوقف نتيجة نقص السيولة اللازمة لتوفير الخامات.
بلغت مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وقطاع الدواء 43 مليار جنيه.
وأضاف عبده أن الهيئة حصلت على بضائع الشركات ولم تسدد قيمتها حتى الآن، قائلاً: “اقترحت على رئيس الهيئة الدكتور هشام ستيت أن يتم رد البضاعة للشركات إذا لم تتوافر السيولة لديهم، حتى نتمكن من بيعها في السوق، لكنه رفض ذلك دون مبرر واضح”.
وأشار إلى أن الشعبة خاطبت كلًّا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وفي حال استمرار الأزمة ستضطر لرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، بل والتوجه للقضاء.
وأكد رئيس الشعبة أن جوهر الأزمة يتمثل في أن وزارة المالية تقوم باستثمار أموال الشركات لدى الهيئة لتحقيق عوائد إضافية، بينما تُترك المصانع عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والجمارك والضرائب.
وأضاف أن “نحن لا نطالب بالدولار وإنما بالجنيه المصري، بل واقترحنا أن يتم تحويل مستحقاتنا مباشرة للبنوك لسداد المديونيات بدلاً من أن تواجه الشركات شبح الحجز على أصولها”، منتقدًا ما وصفه بـ”التعامل غير الجاد” مع ملف حيوي يخص قطاعًا يضم آلاف المصانع ويشغّل نحو مليوني عامل ومؤمّن عليهم.
ولفت إلى أن هناك اتفاقًا سابقًا مع وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد على صرف المديونيات بالكامل يوم 11 من الشهر الماضي، قبل أن يتم التراجع لاحقًا والحديث عن صرف نسبة “معقولة”، لكن حتى هذه النسبة لم يتم الالتزام بها.
وأضاف : “الوعود تتكرر أسبوعًا بعد الآخر دون تنفيذ، في وقت تتفاقم فيه أزمات الشركات مع البنوك والموردين”، مشددًا على أن ما يحدث “أسلوب يفتقر إلى الجدية ويهدد استقرار سوق المستلزمات الطبية بالكامل”.
وأشار عبده إلى أنه لا يعقل أن يتم طرح مناقصات أو ممارسات جديدة دون توافر السيولة اللازمة للصرف.
وأكد أن الهيئة تحصل على بضائع الشركات ثم تمتنع عن السداد أو تعود لتجزئة المدفوعات بعد انتهاء التوريد، وهو ما يضع الشركات في مأزق حقيقي. وأضاف أن المصانع مدينة بالفعل للضرائب والجمارك والبنوك، وتواجه خطر الحجز على أصولها في ظل تجاهل صرف المستحقات.