05:43 م
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتبت – دينا كرم:
يترقب السوق المصري اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بزيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2025، بعد الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير بأبريل الماضي.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت في أبريل الماضي أن الأسعار الحالية ستظل ثابتة حتى أكتوبر، وهو ما يعيد الجدل حول مصير أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز مع اقتراب اجتماع اللجنة.
زيادة جديدة تتخطى 10%
وتوقع الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا خلال حديثه مع “مصراوي”، أن تتجه اللجنة لزيادة جديدة في الأسعار، تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا مع نهاية العام، التزامًا باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لبعد أسعارهما الحالية عن التكلفة الفعلية، بينما البنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، وهو ما يجعل الزيادة المرتقبة في أسعار بنزين 92 و80 و 95 محدودة.
وأضاف أن البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى بعد قرارات الصندوق، بينما سيتم رفع سعره نظرًا لابتعاده عن تكلفته الحقيقية.
صفر دعم
واتفق الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال “لمصراوي”، مع الرأي السابق حيث أكد أن اتجاه اللجنة سيكون نحو الرفع المباشر للأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى “صفر دعم” مع نهاية ديسمبر 2025.
وأوضح النحاس أن الموازنة الحالية المخصصة لدعم الوقود انخفضت إلى 75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ154.4 مليار جنيه العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ضيق المساحة أمام استمرار الدعم.
تثبيت الأسعار
بينما يرى الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، الذي تحدث مع “مصراوي”، أن جميع المؤشرات التي تعتمد عليها لجنة تسعير المواد البترولية في اتخاذ القرار والمتمثلة في سعر خام برنت وسعر صرف الدولار وتكلفة الإنتاج لا تدعم أي زيادة جديدة في الأسعار خلال اجتماعها المقبل.
وأوضح أبو العلا أن سعر الدولار مستقر، فيما يشهد خام برنت العالمي تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يعني انخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالي فإنه لا يجب زيادة الأسعار بل خفض الأسعار أو على الأقل تثبيتها.
وأضاف أن رفع الأسعار لا يتفق أيضًا مع الاعتبارات الاجتماعية، إذ أن أي زيادة في أسعار المواد البترولية تنعكس مباشرة على مختلف السلع والخدمات، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.
ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات.