05:56 م
الإثنين 07 أبريل 2025
كتبت- أمنية عاصم:
عادت مؤشرات البورصة الأمريكية للانخفاض مجددا بعد صعود لم يدم طويلا بعد تأكيد دونالد ترامب أن ما يتم تداوله من وقف العمل بالرسوم الجمركية أخبار كاذبة وسيتم تفعيلها في موعدها.
كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع لمدة تزيد عن نصف ساعة بنحو 7% قبل أن توضح الإدارة أنه لن يكون هناك تأخيرٌ في تطبيق الرسوم الجديدة واستئناف عمليات البيع؛ وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.
وهذه الحادثة، التي تركت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضةً بنسبة 2% أو أكثر لليوم الثالث، تُسلِّط الضوء على اليأس المتزايد في وول ستريت مع امتداد هزيمة الحرب التجارية لعام 2025 إلى أسبوعٍ جديد.
ويُظهر حجم هذا الارتفاع القصير مدى رغبة المستثمرين في العودة إلى المسار المُعتاد للإدارات التي تريد مساعدة الأسواق وانخفاضات الأسهم التي تتبعها بسرعة انتعاشاتٌ حادة. بدأ بعض كبار المستثمرين في التعبير علنًا عن مخاوفهم مما يرونه مخاطر التحول إلى رسوم جمركية كبيرة.
وأضاف التقرير، حتى الآن، من الواضح أن الرئيس ترامب ومستشاريه لا يتفقون على نفس الرأي.
وقال ترامب مساء الأحد: “لا أستطيع الجزم بما سيحدث للأسواق. لا أريد أي انخفاض. لكن أحيانًا، يجب تناول الدواء لإصلاح شيء ما”.
واقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من منطقة سوق الهبوط، وهو ما يُعرف بانخفاض بأكثر من 20% عن ذروته الأخيرة. ودخل مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، في سوق هبوط الأسبوع الماضي.
وقفز مؤشر التقلبات (VIX)، وهو “مؤشر الخوف” في وول ستريت، مع تأهب المستثمرين لمزيد من التقلبات في المستقبل، وتراجع الأسواق العالمية، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير، أن سندات الخزانة الأمريكية شهدت تقلبات، حيث تساءل المستثمرون عن كيفية تأثير الرسوم الجمركية على إبطاء النمو على المدى القصير وتنشيط التضخم، مما يُعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت أسعار العقود الآجلة أن المتداولين زادوا من رهاناتهم على تخفيضات متعددة لأسعار الفائدة هذا العام.
وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، جدد ترامب دعوته الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية، وقال إن سياساته تُخفّض أسعار النفط وأسعار الفائدة.
وخسرت الأسهم الأمريكية 6.6 تريليون دولار من قيمتها خلال يومين من التداولات الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن رسوم جمركية أكبر مما توقعته وول ستريت، وإعلان الصين عن عزمها فرض رسوم مماثلة على جميع السلع الأمريكية الصنع.