06:08 م
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
نشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنفوجرافيك على صفحتها على فيسبوك بشأن قرارها بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط.
وتختص هذه اللجان بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، وذلك تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء على صفحتها على فيسبوك، إن القرار الذي أصدرته مؤخرا يأتي تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وفي إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الهيئة لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات وصولًا إلى أقل عدد مُمكن.
وذكرت أن القرار نص أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
وأضافت الهيئة أن هذا القرار سيسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مع الحفاظ على التزام الشركات بمسؤوليتها القانونية دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.
كانت الهيئة أصدرت الشهر الماضي قرارا بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة، ويجري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، وفقا للبيان.
وأوضحت الهيئة أن خفض المستندات المطلوبة من الشركات يأتي كخطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية مصر 2030.