02:35 م
الإثنين 30 أكتوبر 2023
كتبت – شيماء حفظي:
تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توفير 400 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالي الجاري 2023-2024، ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 29.1 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.4 مليون مُتعطل، لتبلغ نسبة البطالة 7.6% من جُملة قوة العمل.
ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين، تستهدف الوزارة، رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة المشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة.
كم تستهدف خفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%، وتضييق الفجوة مبين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدى 5 نقاط مئوية، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15 – 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلا من 63% من جملة المتعطلين.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في البيان، أنه لا ينبغي أن تقتصر المعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد المطلقة من الـمتعطلين، وإنما يتعين أن تمتد للتصد لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع المشاهد في مُعدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديات،
وأشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل.
ومن المتوقع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022).
وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6).
وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023.
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن المتوقع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجلا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023 وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما. أوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات المساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة المدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة المدى عام 25/2026، والموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024. تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.