التضامن: ندرس مع وزارتي المالية والتخطيط زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية

03:56 م


الإثنين 17 مارس 2025

كتبت- دينا خالد:

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بحيث يمكن التوسع وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة.
فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة، بحسب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأضافت مرسي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين”.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزًا والأكثر إحتياجًا.

وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذي يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل على تطوير نظم العمل في الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار في دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.