02:30 م
الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتبت – دينا كرم:
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن العامل الأهم الذي سيؤدي إلى خفض أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة ليس نوع الوقود المستخدم فقط، بل إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، سواء باستخدام وقود بديل أو أي مصدر طاقة آخر.
وأوضح خلال حديثه مع “مصراوي” أن تشغيل هذه الخطوط سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق وبالتالي تراجع الأسعار بشكل ملموس.
وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت أمس، لبحث مستجدات الإنتاج في المصانع، واستعراض مستوى التراجع في الأسعار مؤخرًا، وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه سيتم رفع توصية لمجلس الوزراء بالموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل – سواء من المخلفات الزراعية أو المنزلية المتوافقة مع معايير البيئة – بهدف تقليل الاعتماد على الفحم المستورد.
وأضاف الزيني أن إلغاء قرار حماية المنافسة وتدخل وزارة الصناعة أسهما في ضبط السوق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أسعار الأسمنت الحالية تتراوح بين 3900 و4100 جنيه للطن بحسب المناطق ووسائل النقل.
وأوضح أن التكلفة الفعلية لا تستدعي وصول الأسعار إلى هذا المستوى، ما يعني وجود مجال أكبر للتراجع مع زيادة الإنتاج.
وأكد أن تصريحات الوزير بشأن ضرورة انخفاض الأسعار أكثر “منطقية”، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع بطاقة أكبر ستضاعف الكميات المتاحة بالسوق.
ولفت إلى أن أسعار الحديد ما زالت مستقرة منذ عام عند نفس المستوى، حيث يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 35 و38.5 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن بعض المصانع الكبيرة لا تطرح كامل طاقتها الإنتاجية بحجة ارتفاع التكلفة، مما يساعدها على تثبيت الأسعار.
وبالأمس استعرض الوزير وضع خطوط الإنتاج المتوقفة، والبالغ عددها 8 خطوط، بعضها يحتاج إلى صيانة وأخرى لإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات ببدء تشغيلها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية الفعلية.
كما تمت مناقشة أزمة أحد المصانع الذي يحتاج إلى مدفن لمخلفات “الباي باص”، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير المدفن اللازم لتسريع إعادة التشغيل.
وشدد الوزير على أن تشغيل هذه الخطوط سيؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، موجّهًا بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري للاستفادة من مادة “الباي باص” في مشروعات إنشاء الطرق.
كما كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، على أن يشمل التقرير احتساب هامش الربح وضريبة القيمة المضافة، لتحديد “السعر العادل” للمستهلك النهائي.
وأوضح الوزير أن من الضروري إلزام المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها بالأسواق بفترة لا تقل عن شهر، مع التأكيد على أن يكون السعر متوافقًا مع آليات السوق.
اقرأ أيضًا:
“العيش البلدي المصري” يغزو المتاجر الأمريكية.. ما القصة؟
بعد جدل ارتفاع رسوم آيفون.. خطوات التأكد من قيمة الرسوم عبر تطبيق “تليفوني”
ماكينات ATM تصدر سبائك ذهب.. رئيس الشعبة يكشف لـ”مصراوي” تفاصيل جديدة