04:50 م
الأحد 22 يونيو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
دعا محمد عصام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات، إلى تشجيع قيد الشركات العائلية بالبورصة والتوسع في الصناديق العقارية والصكوك وصناديق الاستثمار لجذب السيولة المحلية.
وشدد عصام على ضرورة تعميق السوق المالي المصري، مقترحا تشجيع الشركات العائلية على القيد بالبورصة، عبر تقديم حوافز مالية ومعرفية ومؤسسية.
ويضع عصام هذا الهدف ضمن برنامجه الانتخابي للانضمام لمجلس إدارة البورصة المصرية. وقال إن هذه الحوافز سيتم تقديمها من خلال مخاطبة الحكومة بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، وذلك بهدف المطالبة بمنح إعفاءات ضريبية لتلك الشركات، بالإضافة إلى إعفائها من بعض رسوم القيد، ما يساعد في تسهيل إجراءات الإدراج.
وأشار عصام إلى أن تنفيذ مثل هذا التوجه إذا تطلب إصدار تشريع جديد من البرلمان، يمكن البدء بدراسة مبدئية والعمل على توفير حوافز تشجيعية، مؤكدًا أن البورصة تمتلك كوادر وخبرات في مجالات إعادة الهيكلة والحوكمة والتنظيم، يمكنها دعم هذه الشركات في رحلتها المؤسسية.
وأكد أن مقترحه لا يستهدف الجيل المؤسس، وإنما يركز على الجيل الثاني من هذه الشركات بهدف الحفاظ على الكيان وتطويره، وذلك من خلال مبادرات توعوية وورش عمل متخصصة.
وتعقد انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورته (2025 – 2029) يوم الثلاثاء المقبل. وتضمنت قائمة المرشحين على مقاعد الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية 9 مرشحين، وفيما يتعلق بالمرشحين على مقعدي الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية تضمن نحو 3 مرشحين.
ويرى عصام ضرورة منح الشركات الناشئة أولوية خاصة الفترة المقبلة، وقال إن هذه الشركات لها دور كبير عالميًا، مستشهدًا بتجارب ناجحة مثل شركتي “سويفل” للنقل و”ثاندر” للتداول الأوراق المالية”.
وأوضح إن “سويفل” اتجهت للإدراج في السوق الأمريكي لغياب حوافز مماثلة محليًا، رغم أن العديد من البورصات العالمية أطلقت مؤشرات خاصة للشركات الناشئة.
وتساءل: “لماذا لا نتبنى هذه النماذج في مصر؟”، مشيرًا إلى أهمية دعم الجيل الجديد وتوفير بيئة حاضنة لأفكاره ومشروعاته، بما يعزز دور البورصة في تمويل الابتكار.
وأكد عصام ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، وقال إن هناك سيولة كبيرة لدى المواطنين في المحافظات والقرى، تبحث عن قنوات استثمار منظمة، وهو ما يمكن توفيره من خلال البورصة.
وأشار إلى أن هناك أدوات مالية متعددة يمكن التوسع فيها، مثل الصكوك وأنواع جديدة من صناديق الاستثمار.
وأشاد عصام باتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع نطاق الصناديق العقارية، مؤكدًا أن العقارات لم تعد في متناول الجميع، ويعد إنشاء صناديق عقارية وسيلة فعالة لتقسيم تكلفة الاستثمار وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من الاستثمار العقاري بشكل غير مباشر.
وبشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق المحلي، قال عصام لمصراوي: “نحن في منطقة مليئة بالاضطرابات، وهذه طبيعة جغرافية لا مفر منها”، مؤكدًا أن السوق المصري تعامل سابقًا مع أزمات مشابهة وتمكن من التعافي.
وأضاف أن هذه الأزمات وقتية، وعلى المستثمر أن يكون واعيًا بفرص الدخول والخروج، مؤكدًا أن السوق لا يتوقف بل يستوعب الصدمات سريعًا.
وفيما يتعلق بالسيولة، أوضح عصام أن السوق لا يزال بعيدًا عن تحقيق معدلات التداول الطبيعية، موضحًا أن متوسط التداول حاليًا يبلغ نحو 3 مليارات جنيه يوميًا، بما يعادل 60 مليون دولار تقريبًا، مقارنة بـ100 مليون دولار سابقًا عندما كان الدولار يساوي 18 جنيهًا.
وأشار إلى أن الوصول لمتوسط تداول يومي يبلغ 5 مليارات جنيه يعد مؤشرًا على اقتراب السوق من حالته الطبيعية، وهو ما لم يتحقق بعد.
وشدد على أهمية استهداف شرائح جديدة من المستثمرين، خصوصًا من خارج القطاع المصرفي وشركات السمسرة، لافتًا إلى أن السوق بحاجة إلى تعزيز الطلب الشعبي على الاستثمار، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي من خلال عوامل مثل خفض الفائدة واستقرار سعر الصرف والذي تسير فيها الحكومة بالفعل.