03:33 م
الأحد 14 يناير 2024
القاهرة- مصراوي:
أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، تفاصيل الاستعداد لانطلاق معارض “أهلا رمضان”، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، بإقامة معارض السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، في توقيت مبكر عن السنة الماضية.
ووفقا لبيان الغرفة اليوم الأحد، يتم إطلاقها منتصف شهر فبراير القادم، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في البيان، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لبحث خطة عمل معارض “أهلًا رمضان” لبيع السلع والمنتجات.
ولفت إلى أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة لتخفيف عن المواطنين.
وأشار الفيومي، إلى أن الغرفة سوف تناقش تجهيز شوادر ومعارض، في أماكن مختلفة، لتغطية المحافظة وسهولة وصول المواطنين لتلك المعارض، مع عرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، إلى أنه سوف يتم تبكير معارض “أهلًا رمضان”، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بدءًا من فبراير المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمستهلك بأسعار تقل عن السوق، مؤكدا أن المعارض ستغطي المحافظة.
الفيومي: قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة حتى 2026 يسهم في تنشيط الاستثمار
قال الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف الفيومي، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.
كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.