12:11 م
الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
تستهدف شركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بالمحقق في 2023/2024، ورفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة 343%، إلى جانب ما تحقق من تطور في القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة.
ووفق البيان المرسل اليوم، جاء ذلك خلال ترؤس وزير قطاع الأعمال العام اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026.
أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد (GMP)، وضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، وحسن استغلال الأصول والطاقات والموارد المتاحة.
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تضع إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة في أولويات العمل، بما يضمن استدامة الربحية وتوفير الموارد اللازمة للتوسع الإنتاجي.
وكما أشار إلى أهمية تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير نظم الإدارة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، مع تسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط نوار الشركات ERP لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق رقابة دقيقة على الموارد والإنتاج.
وتضمن العرض مشروعات كبرى وفرص استثمارية واعدة، من بينها إنتاج المستحضرات البيولوجية، والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة، وتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات.
وكما تشمل مشروعات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، منها التعاون مع شركة “دواه” الأمريكية لإنتاج وتصدير مجموعة من المنتجات منها: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة.
و أكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن استدامة شاملة لأنشطة الشركة، مع تعزيز السلوك المهني، وتحسين بيئة العمل، ورفع معايير الأداء على مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية.