05:13 م
الثلاثاء 01 يوليه 2025
كتبت- منال المصري:
قالت وزارة المالية إنها تعمل على اختيار ثلاث إلى أربع شركات استشارية خاصة لإعادة تقييم الممتلكات العقارية على مستوى الجمهورية، بهدف وضع منهجيات تقييم جديدة تضمن المزيد من العدالة والكفاءة في النظام الضريبي.
وأوضحت في التقرير المالي لشهر مايو، أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة أشمل لزيادة الإيرادات غير الضريبية وتحديث المنظومة الضريبية رقمياً.
وقررت المالية رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه ضمن حزمة إصلاحات لتخفيف العبء عن الأسر وتعزيز العدالة الضريبية.
ويهدف هذا القرار لتخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة في النظام الضريبي.
وتضمنت الإصلاحات أيضاً رفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية للمساكن المشغولة من المالك من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى وضع سقف على غرامات التأخير وتقديم إعفاءات مؤقتة من الغرامات القديمة مقابل التسوية الفورية