01:41 م
الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- أحمد الخطيب:
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”مصراوي” إن الشعبة ستطرح في اجتماعها المقرر انعقاده غدًا مقترحًا برفع مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، ثم إلى رئيس الجمهورية، بشأن أزمة سداد مديونية متراكمة لصالح قطاع المستلزمات الطبية والبالغة 43 مليار جنيه على وزارة المالية.
وأوضح أن الشعبة ستطالب في المذكرة بإعادة تصنيف هذه المبالغ باعتبارها مصروفات تعويضية عن فروق الأسعار وليست ديونًا، بما يضمن حماية الشركات واستمرار الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف عبده أن المديونية المتراكمة على هيئة الشراء الموحد والبالغة نحو 43 مليار جنيه كان من المفترض أن تتحملها وزارة المالية، باعتبارها ناتجة عن فروق أسعار أعقبت موجات التعويم المتتالية للجنيه، وليس أن تُحتسب كديون على الهيئة.
وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد اضطرت في ذلك الوقت لرفع الأسعار لتعويض الموردين عن فروق الأسعار الكبيرة التي نتجت عن التعويم، وذلك لتجنب توقف توريد المستلزمات الطبية في ظل أزمة حادة كانت تمر بها السوق.
وأشار عبده إلى أن الأصل في هذه المبالغ أنها تعويضات كان يجب على وزارة المالية صرفها، لا تحملها كمديونية على الهيئة.
وأضاف عبده أن هذا الخطأ في المعالجة المالية أدى إلى تراكم المبالغ حتى وصلت إلى 43 مليار جنيه تخص قطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
وحذر من أن استمرار هذه الأزمة تهدد كيان القطاع بأكمله الذي يعمل فيه أكثر من مليون شخص، وقد يتسبب في توقف مصانع وتراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته.